بعد حديث الصحف الغربية عن خلاف بين الملك سلمان وولي عهده نتيجة التخبطات السياسية التي يقوم بها الأخير، أكّدت مصادر قريبة من ديوان ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، صحة الأنباء عن خلاف بين الملك السعودي سلمان، ونجله ولي العهد، محمد.
ووفقاً لتقرير سري صادر عن الخارجية الإماراتية نقلته صحيفة “الأخبار” اللبنانية، بدأ الملك سلمان منذ تشرين الأول الماضي يؤدي دوراً أكبر في إدارة الشؤون الحكومية، وقلّص بعض سلطات ولي العهد بعدما كان قد أخلى الساحة له تماماً منذ توليه العرش في كانون الثاني 2015، كذلك عمد الملك إلى منح مقربين منه سلطات أوسع وأكثر تأثيراً في القرارات الحكومية.
وأشار التقرير، إلى أن سلمان أبدى انزعاجه من السياسات التي يتبعها نجله داخل المملكة، خصوصاً العام الماضي بمحاولته كسر المؤسسة الدينية، الشريكة التاريخية للعائلة المالكة لمصلحة النخب الليبرالية، فضلاً عن اتباعه سياسة خارجية قامت على تحويل تركيا من صديق إلى خصم، والانفتاح على الاحتلال الإسرائيلي.
يضيف التقرير أن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، في تشرين الأول 2018، شكّل ضرراً كبيراً على ولي العهد السعودي، وكان نقطة الانعطاف التي دفعت والده إلى العودة للإمساك بمقاليد الأمور، ولو جزئياً.
وكانت صحيفة “غارديان” البريطانية قد ذكرت الشهر الماضي وجود خلاف بين الملك ونجله، وأن الخلافات شهدت اتساعاً حول أمور تتعلق بالسياسة الخارجية، بما فيها الحرب في اليمن، والاحتجاجات الأخيرة في السودان والجزائر، وأشارت إلى استغلال ابن سلمان غياب والده لإجراء تغييرات رئيسية، من بينها تعيين أخيه خالد نائباً لوزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة لدى واشنطن.