رفعت الأمانة العامة للإنتربول الدولي الحظر عن سوريا، وبناء على ذلك عادت لمكتب دمشق جميع صلاحياته في المنظمة الدولية.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مدير إدارة الأمن الجنائي العميد حسين جمعة، تأكيده على أن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا فيما يتعلق بموضوع الإنتربولول.
وأعلن جمعة عن زيارة لوفد من الأمانة العامة للإنتربول الدولي لدمشق في تشرين الأول القادم يترأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة ويضم عدداً من المدربين، موضحاً أنه خلال الزيارة سيكون هناك ورشة عمل حول موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول.
وأشار جمعة إلى أن من أهم ميزات رفع حظر الخدمات عن مكتب دمشق هي أنه أصبح بإمكان المكتب تقديم خدمات الإنتربول لمؤسسات الدولة السورية الأخرى مثل الهجرة والجوازات والجمارك العامة والمعابر الحدودية فيما يتعلق بموضوع تهريب السيارات وقاعدة بصمات المطلوبين في العالم وغيرها، إضافة إلى أن رفع الحظر يسهل موضوع الاتصال والخدمات وخصوصاً مع الأمانة العامة.
وأوضح مدير إدارة الأمن الجنائي أنه خلال الأشهر الماضية كان هناك تعاون واضح من بعض الدول العربية مع مكتب دمشق في الأمور الجنائية.
وفي سياق منفصل، كشــف العميـــد جمعـــة أن هناك انخفاضاً كبيراً في جرائم الهجرة غير المشروعة خلال العام الحالي، حيث لم يسجل فيه حتى الآن سوى 91 جريمة على حين في العام الماضي تم تسجيل 718 جريمة هجرة غير مشروعة.
ويأتي قرار الإنتربول الدولي، في الوقت الذي يشير فيه إلى تحولات سياسية تشهدها الدولة السورية، وتغيّر في سياسات العديد من الدول إزاء سوريا.
يشار إلى أن “الإنتربول الدول” هو منظمة دولية يوجد فيها 194 بلداً عضواً، ومهمتها مساعدة أجهزة الشرطة في جميع الدول الأعضاء على العمل معاً، من خلال تبادل البيانات المتعلقة بالجرائم والمجرمين والوصول إليها، وتقديم الدعم الفني والميداني بمختلف أشكاله.
.