أضاف الاتحاد الأوروبي أربعة وزراء جدد في الحكومة السورية إلى قائمة العقوبات الخاصة به المفروضة على سوريا منذ عام 2011.
وبحسب بيان نُشر على موقع الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، طالت العقوبات وزير الإعلام، بطرس الحلاق، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد سيف الدين، ووزيرة الدولة، ديالا بركات.
وبإضافة الوزراء الأربعة الجدد اليوم، يصل عدد الأشخاص المعاقَبين من قبل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 إلى 287 شخصاً يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول، بالإضافة إلى 70 كياناً تخضع لتجميد الأصول، وفقاً للبيان.
وعُيّن الوزراء الأربعة المدرَجون اليوم على قائمة العقوبات قبل 4 أشهر بموجب المرسوم رقم “208” الصادر عن الرئيس السوري “بشار الأسد” مطلع شهر آب الماضي.
وفي أيار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة على الحكومة السورية منذ 2011 لعام إضافي.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية وحكومية مع اندلاع الحرب السورية في 2011 إضافة إلى شركات تتعامل مع الحكومة السورية وبعض رجال الأعمال السوريين البارزين.
وتشمل الإجراءات التقييدية حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على بعض المعدّات والتكنولوجيا.
وأسفرت العقوبات المفروضة على سوريا إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، وكان آخرها قانون “قيصر” الذي فرضه الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” الذي كان له وقع سيء للغاية على معيشة السوريين.