خاص || أثر سبورت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لإعادة تقدير بدلات الاستثمار السنوية لكل من العقارات محل عقود الإيجار والاستثمار السارية المفعول المملوكة للاتحاد الرياضي العام في ضوء ومساحة وخصائص كل عقار على حدة والريعية الاقتصادية الناجمة عن الاستثمار والأسعار الرائجة حالياً.
وتضم اللجنة بحسب القرار، خبيرين مختصين يسميهما رئيس مجلس الدولة من الخبراء المعتمدين لدى المجلس، وخبيرين في التقييم العقاري يسميهما وزير المالية، وممثل عن الاتحاد الرياضي العام.
وأعطى رئيس المجلس اللجنة مهلة 45 يوماً منذ صدور القرار بتاريخ 1 شباط 2024 لإنجاز عملها ورفع تقرير بنتائج العمل إليه.
الاتحاد الرياضي يباشر العمل:
مصدر في الاتحاد الرياضي العام أكد لـ”أثر” صحة القرار وأنه وفور صدوره باشر الاتحاد الرياضي العمل وفق مضمونه.
وقال المصدر: “أرسل الاتحاد الرياضي إلى لجانه التنفيذية ومكاتب الاستثمار للإسراع في إرسال قوائم بالاستثمارات المعطاة للمستثمرين مع بيان كافة التفاصيل والوثائق بالأرقام المالية والمدد الزمنية للاستثمارات”.
وأضاف: “وبعد وصول القوائم سيتم العمل على تقدير قيمتها حين تم تعهيدها وفق الأسعار الرائجة حينها، ومقارنتها مع الأسعار الحالية حسب قرار رئيس مجلس الوزراء”.
وكنا قد أشرنا في “أثر برس” في وقت سابق إلى الغبن الذي لحق بالأندية جراء تعهيد استثماراتها بالأسعار الرائجة لمدة طويلة، وهو سعر بخس قياساً بالسعر الحالي إذ لم يراع في الاستثمارات فروقات الأسعار لا سيما وأن بعضها طويل الأمد.
وطالبنا بإعادة النظر في وضع عقود الاستثمارات لأن بقاء الأمر على ما هو عليه يصب في مصلحة المستثمر فقط إذ إن قيمة ما دفعه لاستثمار منشأة ما في وقت سابق يستطيع جمعه في أسابيع قليلة الآن، والأندية لا تملك أي حيلة لرفع الغبن عنها وضربنا استثمارات أندية اللاذقية ولجنتها التنفيذية مثال لذلك.
وتعاني الأندية السورية بشكل عام وضع مادي سيئ يؤثر في ألعابها فنياً وتعتمد في مواردها (ملاليم) الاستثمارات التي تأتيها عبر الأسعار القديمة للاستثمار وتبرعات بعض الداعمين، ولكن لذلك بعض السلبيات مثل تدخل أصحاب الأموال بالعمل الفني مقابل دعمهم ما يتسبب بالضرر للأندية.
ويأتي قرار رئيس مجلس الوزراء في وقته ليعيد للأندية حقوقها، الأمر الذي سيساعد على إنعاش صناديقها المادية لرفع سوية ألعابها.
ويبقى أمران مهمان تطالب بهما الأندية وجماهيرها، الأول تخصيص مقرات الأندية وعقاراتها لصالحها فقط لأن معظمها شراكة مع وزارات أخرى كالأوقاف وغيرها، الأمر الذي يجعل هذه الوزارات شريكة بكل ما يرد للأندية من مداخيل للعقارات المشتركة.
والثاني إصلاح أرضيات الملاعب ومرافقها بشكل مناسب لما نراه في دول الجوار على الأقل.
والكرة الآن في ملعب مجلس الوزراء.
محسن عمران