مددت الهيئة الناظمة لـ الاتصالات والبريد مهلة التصريح عن الأجهزة الخليوية، التي عملت على الشبكة السورية لغاية 18 آذار 2021 ولم يُصرّح عنها، لتتم جمركتها وفق الأسعار الجديدة، على أن تنتهي المهلة الجديدة في 15 تموز 2021.
وأفادت الهيئة في بيانها، بعدم إمكانية جمركة الأجهزة التي عملت بعد 18 آذار 2021، موضحةً أن استخدام أجهزة تحمل معرّفات غير حقيقية (مغايرة لما هو مكتوب على مغلفات الأجهزة) سيلحق الضرر بالمستخدمين ويعرضهم للمساءلة القانونية.
كما أكدت أنه سيستمر السماح للوافدين إلى سوريا بتشغيل أجهزتهم لمدة شهر واحد على الشبكة، شريطة تقديم بياناتهم لإدارة الهجرة والجوازات عند الدخول من المعابر الحدودية وعبر المطارات.
وعلّقت الهيئة جمركة الموبايلات اعتباراً من 18 آذار 2021 ولـ 6 أشهر أي حتى أيلول المقبل، وأكدت وجود أجهزة تفوق أعداد المشتركين الحاليين بـ 3 أضعاف، لذا تم تعليق الجمركة من أجل إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة للمواطنين.
وبعدها، منحت الهيئة فترة سماحية تنتهي بنهاية حزيران 2021، للتصريح عن الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية قبل 18/ 3/ 2021 ولم يقم أصحابها بالتصريح عنها، لتتم جمركتها وفق أجور جديدة، (واليوم تم تمديد هذه المهلة).
وذكرت الهيئة أن بدل التصريح للشريحة الأولى أصبح 130 ألف ل.س، وللثانية 220 ألف ل.س، وللثالثة 400 ألف ل.س، وللرابعة 500 ألف ل.س، منوهةً بعدم إمكانية التصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة بعد 18 آذار 2021.
ومع صدور القرار، اعتبر وزير الاتصالات السابق الدكتور عمرو سالم خلال حديثه لـ “أثر برس” أن هذا الإجراء غير جيد، فهو سيرفع أسعار الهواتف النقالة، إضافةً إلى أنه سيقلل إمكانية استخدام التكنولوجيا الجديدة، وسيكون بمثابة عقبة أمام التوجه إلى التحول الرقمي والخدمات الحكومية الالكترونية والدفع الالكتروني.
وأتاحت الهيئة للمغتربين القادمين إلى سوريا الراغبين باستخدام أجهزتهم الخلوية على شبكات الخلوي السورية، أن يُعرّفوا عنها عبر المنافذ الحدودية، ويستخدموها لمدة 30 يوماً فقط.