قامت الهيئة الناظمة للاتصالات بتوجيه جميع مزودي خدمات الإنترنت الثابت بإيقاف عملية التنازل عن بوابة الإنترنت من مشترك إلى آخر، وطلبت الالتزام بمنح البوابات للمشتركين حسب أولوية تاريخ تقديم الطلب، وإظهار البوابات المتاحة ضمن الموقع الإلكتروني للشركة السورية للاتصالات.
وبحسب البيان الذي نشرته، فإن منع التنازل عن البوابات جاء لتلافي أي تلاعب بها أو ظهور سوق سوداء لها، محذّرةً مزودي الخدمة ونقاط البيع التابعة لهم من تجاوز أجور الاشتراك أو الفواتير الشهرية المقرة من الهيئة
كما أكدت الهيئة أن المخالف سيتعرض للمساءلة القانونية وتجميد أو إلغاء الترخيص الممنوح له.
ونشرت صحيفة “تشرين” المحلية قبل أيام مقال عن بوابات الانترنت، أكدت فيه أن الكثير من السوريين ينتظرون حالياً الحصول على بوابة إنترنت، كما نشأت سوق سوداء لها، حيث تجاوز سعرها أحياناً 500 ألف ليرة سورية دون علم “الشركة السورية للاتصالات” بذلك، حسبما ذكرت الصحيفة.
ورفعت الشركة السورية للاتصالات في حزيران 2019 رسم تركيب بوابة الإنترنت من 2,500 إلى 4,500 ليرة سورية، بحيث تضاف هذه القيمة إلى فاتورة الهاتف لمرة واحدة عند الاشتراك بخدمة الـ “ADSL” لأول مرة.
وفي نهاية عام 2020 حددت الشركة السورية للاتصالات الحد الأدنى المسموح به لسرعة الانترنت في سوريا وهو 1 ميغا، بدلاً من 512.
وتعاني سوريا من ضعف سرعة الإنترنت، رغم أنها تصدرت عربياً واحتلت المركز الخامس عالمياً في انخفاض أسعار الإنترنت، وفقاً لدراسة بريطانية نشرها مركز “BDRC Continental” المتخصص في الأبحاث نهاية 2017، وتمتلك سورية منفذان بحريان لتغذيتها بالإنترنت حالياً، الأول كابل “أوغاريت” بين طرطوس وقبرص، والثاني كابل “أليتار” بين طرطوس والإسكندرية.