قال وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب إن وزارة الاتصالات هي المعنية بقانون الجريمة المعلوماتية، وتم تطوير قانون الجريمة المعلوماتية بما يناسب تطور الإنترنت عبر العالم.
وأضاف الوزير بحسب ما نقلت “تشرين”: “إن عدد رواد الإنترنت تزايد وبالتأكيد من سينشر معلومة خاطئة سيحاسب، حالياً نحن في عصر الإنترنت وكان لا بد من تعديل القانون الذي صدر عام 2012″، مؤكداً: “إن القانون لن يكم الأفواه، الحرية مصانة ضمن قانون الجريمة المعلوماتية ولن يُحاسب إلا من يخطئ”.
بعد حصول المشغّل الثالث “وفا” على الترخيص لديه 9 أشهر لتوريد تجهيزاته وفق الشروط ومن ثم الإقلاع، موضحاً أن شركات الاتصالات في منافسة شديدة وليست جهة واحدة كما يظن الكثيرون، مضيفاً: “أملنا كبير بمشغل (وفا) لتحسين الخدمات علماً أن المشغّل سينطلق بتقنية الجيل الرابع مع إمكانية التوسع بالخدمات للجيل الخامس”.
وتابع: “نستفيد من المشغّل الثالث بموضوع الداتا لأن الإنترنت هو عصب الاقتصاد، وسنعتمد على الإنترنت حتى في استخدامات أجهزتنا المنزلية عبر تطبيقات جديدة”.
وعن بوابات الإنترنت، فبيّن أنه من عام 2018 حتى 2021 لم يتم توريد أي بوابة إنترنت إلى سوريا، وهناك الآن مليون و600 ألف بوابة و3 مليون مشترك بالخط النحاسي و18 مليون مشترك بالموبايل.
وهنا أضاف: “تم توريد 53000 بوابة إلكترونية إلى سوريا وتوزيعها بالتساوي على المحافظات ويجري العمل على توريد 80 ألف بوابة بحلول شهر شباط”.
وعن المشاريع التي تعمل عليها وزارة الاتصالات، فهي بحسب ما كشف الوزير: “مشروع الطيران المسير للاستخدامات المدنية، الذي يساعد في تحديد مواقع الثروات الباطنية عبر الأشعة”.
وختم وزير الاتصالات و التقانة حديثه عن الجمركة التي اعتبرها نسبة مئوية من سعر الموبايل ودور وزارة الاتصالات في موضوع جمركة أجهزة الموبايل هو التحصيل لوزارة المالية فقط.