صعّدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، حملتها ضد المتظاهرين الفلسطينيين، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدن الداخل المحتل عام 1948، نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة، وتنديداً باعتداءات المستوطنين على المواطنين تحت حماية عناصر الشرطة لهم.
حيث خصصّت شرطة الاحتلال الآلاف من عناصرها من أجل تطبيق الحملة، من خلال تكثيف تواجدهم في البلدات ضد المتظاهرين واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة.
وجاءت هذه الحملة استكمالاً لحملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بحق متظاهرين ونشطاء من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية في الأسبوعين الماضيين، حيث جرى اعتقال أكثر من 1550 شخصاً فيما قُدمت 150 لائحة اتهام، حسب “الميادين”.
وزعمت شرطة الاحتلال في بيان لها أن “الحملة تهدف إلى تقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة والقومية والضالعين في حيازة الأسلحة والإتجار بها، وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى منظمات الإجرام، إلى المحاكمة”.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة، اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في عدة بلدات، وذلك تزامناً مع حملة تحريض متصاعدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل.
من جهة ثانية، طالب الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بالعودة للتفاعل مع حي الشيخ جراح، وشددوا على ضرورة إعادة تداول وسوم مثل: “#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح”، و”#لا_تنسوا_حي_الشيخ_جراح”، وبجميع اللغات.
وكتب البعض: “حي الشيخ جراح كان الشرارة الأولى للأحداث اللي صارت ولسا الحي مغلق ولسا أهلنا هناك مهددين بالتهجير القسري.. لا تقعوا في فخ النسيان”، وكتب آخر: “لازال الاحتلال يمارس وقاحته، وغطرسته على الأراضي الفلسطينية، حيث يقوم بمنع أهالي الحي من الوقوف في الشارع، إضافةً لمنعهم من استقبال أحد..”.
يذكر أن حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 11 يوماً، بلغت 243 شهيداً، بينهم 66 طفلاً و39 سيدة و17 مسناً إضافة إلى 1910 إصابة بجراح مختلفة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
