ارتفعت الأسعار جميع المواد الغذائية بشكل كبير في سوريا، تزامناً مع انخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية والظروف الاقتصادية والمعيشية صعبة.
وأعادت وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي سبب ارتفاع الأسعار إلى طرح الـ 5000 ليرة، مضيفةً “هناك عدة عوامل أدت لارتفاع الأسعار الأخير، لكن العامل الأهم هو طرح فئة 5000 ل.س، حيث قلنا سابقاً أن طرحها لن يؤثر سلباً لو تم سحب كتلة نقدية موازية، لكن زيادة الأسعار التي حصلت تدل على حدوث زيادة في الكتلة النقدية في الأسواق”.
واستبعدت د.عاصي في حديث لها عبر إحدى الإذاعات المحلية زيادة الرواتب، قائلةً: “لا أعتقد أن ما يجري حالياً هو تمهيد لزيادة الرواتب عبر آلية التمويل بالعجز، لأن زيادة الرواتب تكون عادةً من هوامش في الموازنة، أو وفورات من زيادة أسعار المشتقات النفطية أو “تمويل بالعجز”، والآلية الأخيرة لا تفيد بشيء بل تؤدي لزيادة كبيرة بالأسعار”، وتابعت “في حال دراسة زيادة الرواتب يتم وضع خطط وسيناروهات وكل خطة تتضمن كيفية تمويل هذه الزيادة، وماعدا ذلك يعتبر “(تمويلاً بالعجز)”.
وأكدت وزيرة الاقتصاد السابقة أنها لا تؤمن بمصطلحات السعر الوهمي أو العوامل النفسية بالنسبة لسعر الصرف، لأن مبدأ السوق هو العرض والطلب، وهذا يعني أن زيادة عرض الكتلة النقدية تؤدي لانخفاض قيمة العملة وارتفاع قيمة السلع.
كما لفتت إلى أن تعزيز الإنتاج هو المفتاح للخروج من هذه الأزمة، والإجراءات الاقتصادية يجب أن تكون استثنائية وخاصة عبر دعم الصناعة والزراعة، وأبدت تأييدها للحزم التحفيزية معتبرتها واحدة من الحلول التي لها آثار إيجابية.
بدوره، أكد رئيس هيئة الأوراق المالية وأستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق عابد فضلية، مؤخراً أن السبب الأساسي بارتفاع الأسعار هو مرحلة “كسر العظم سياسياً” في الحرب على سوريا، معتبراً أنه لا يوجد سبب اقتصادي أو منطقي ومبرر لهذا الارتفاع سوى الوضع السياسي الذي يحاول البعض تأزيمه واختلاق حالات معينة برفع سعر الصرف لكي ينعكس على مستوى التضخم وبالتالي مستوى المعيشة للمواطن السوري.
في حين قال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه، إن “سبب الارتفاع غير مبرر والتجار يستغلون العامل النفسي بعد طرح فئة 5000 ليرة، والإشاعات حول انخفاض قيمة العملة، إضافةً إلى عدم استقرار وتوافر المشتقات النفطية، ودفع بعض التكاليف الإضافية في الإنتاج والتوزيع”.
وتشهد الأسواق السورية ارتفاعات متتالية في أسعار غالبية المواد الغذائية وغيرها، بالتزامن مع إصدار المصرف المركزي فئة الـ 5000 الجديدة.