عممت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على مديرياتها في المحافظات ومديرية الجمارك العامة، بإجراء تعديلات على الدليل التطبيقي الإلكتروني المعتمد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد فقد تم إقرار حذف المحولات ذات البنود الجمركية 8504,33,00/ 8504,34,00/ 8544,11,00/ 8544,19,00، والكابلات ذات البنود الجمركية 7413,00,00/ 7614,10,00/ 7614,90,00 التي لها شبيه محلي، من كافة البنود الجمركية.
كما شمل القرار، حذف أدوات المائدة، ومفاتيح الكهرباء، ألواح الألمينيوم المدمجة، والشورتينغ، من جميع البنود الجمركية.
وطلبت الوزارة استكمال إجراءات التخليص لبضائع البنود المحذوفة المذكورة آنفاً، وذلك للإجازات المشحونة أو الواصلة، وبمهلة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدور هذه التعليمات ووفق الأنظمة النافذة الأخرى.
وفي شهر أيلول الفائت، شطبت الوزارة أدوات المائدة، مفاتيح الكهرباء، ألواح الألمنيوم المدمجة، الشورتينغ، والكابلات والمحولات الكهربائية التي يوجد إنتاج محلي مماثل لها (مع بعض الاستثناءات) من كافة البنود الجمركية ولمدة عام واحد قابل للتجديد.
وتعمل الحكومة على مشروع إحلال بدائل المستوردات منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.
وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في شباط 2020.
وسبق أن دعا الصناعيون السوريون إلى حماية الصناعة الوطنية من خلال برنامج إحلال بدائل المستوردات عبر رفع الرسوم الجمركية على جميع البضائع والمواد المستوردة، مؤكدين على ضرورة حل مشاكل الاستيراد غير المنظم والتهريب، إضافةَ إلى موضوع تمويل المستوردات.