تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على إحلال المستوردات وفقاً لأولويات استهلاكها في المجتمع السوري، وقد بلغ عددها حتى الآن 45 مادة، وذلك بناءً على توجهات الحكومة.
وصرّح وزير الاقتصاد سامر الخليل، لصحيفة “الوطن” السورية، بأن الظروف التي تمر بها سورية استدعت التعامل بأدوات وسياسات مختلفة، ووفقاً لكل قطاع أو مجال، ومن هذا المنطلق برزت أهمية صناعة بدائل المستوردات كواحدة من أهم الأدوات التي يمكن أن تساهم في دعم استقلالية القرار الاقتصادي، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحاً أنه تم اختيار مجموعة من السلع المستهدفة استناداً إلى وزنها النسبي في المستوردات.
وذكر الخليل أن من هذه المواد والسلع التي تم طرحها ضمن برنامج إحلال المستوردات، الحبيبات البلاستيكية مع إنشاء مجمع للبتروكيماويات، والأدوية البشرية غير المصنعة محلياً، والأقمشة غير المنتجة محلياً (جينز، جوخ.. إلخ)، إضافةً إلى زيوت نباتية خامية بدءاً من البذور النباتية، والخيوط غير المنتجة محلياً وخاصة (الكومباكت، الصنعية.. الخ)، والورق.
كما تابع أن سيتم الاستغناء عن استيراد قطع تبديل سيارات، وآلات، وطلائح بلاستيكية، والبطاريات، والخميرة، والإطارات، وألواح الفورميكا، وحليب مجفف، وأجهزة إنارة ولمبات وليدات، وفوط صحية وأصناف مماثلة لجميع الأعمار (عجزة وكبار السن ومعوقين)، وألكيل البنزين، وقوارير زجاجية وأوان وخاصة القوارير المستخدمة للأدوية، وأحذية رياضية، وصاج بدءاً من صهر سكراب الحديد، وانفرترات، إضافةً السيليكون بدءاً من الرمال المتوافرة محلياً، وورق ألمنيوم، وألواح الزجاج بكل أنواعها بدءاً من الرمال المتوافرة محلياً، ومادة الفريت المستخدمة في صناعة السيراميك، والمصاعد وقطعها التبديلية، وجرارات زراعية.
ونوّه الوزير بأنه ليس من الضروري أن ينتج عند دراسة كل سلعة إمكانية تصنيعها محلياً في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن العمل مستمر ضمن هذا البرنامج لتحقيق أهدافه المنشودة والتي تتمثل في تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً مع تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولاً إلى استقلالية القرار الاقتصادي.
وفي 26 من شهر آذار الفائت، حصر مجلس الوزراء تمويل المستوردات بمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وتكليف الجهات المعنية بمراجعة قائمة المواد الأولية التي يتم تمويلها.