أكد رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب اللواء فيصل خوري أن ما تم نشره فيما يخص اقتراح لتخفيض البدل الخارجي، كان دقيقاً ولم يكن هناك أي تحريف فيه، مبيناً أن الموضوع هو مجرد مقترح سوف يتم طرحه على لجنة الأمن الوطني مجدداً، وفي حال تم التصويت عليه بالأغلبية من أعضاء اللجنة سوف يتم رفعه إلى مكتب المجلس.
كما صرّح خوري، لصحيفة “الوطن” السورية، بأنه تم رفع مقترح سابقاً في بداية التشريع الثاني حول تخفيض البدل الخارجي ولكن لم يأت الجواب عليه، متابعاً أن هذا المقترح لم يتحول بعد إلى قانون، حيث سيتم طرحه أمام اللجنة فإذا تمت الموافقة عليه فسيحول للنقاش في مجلس الشعب.
وفي 10 من شهر أيلول الجاري، صرّح رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب تستعد للتصويت على مقترح تخفيض قيمة البدل النقدي، في بدل الخدمة العسكرية الخارجي للخدمة الإلزامية في حالات معينة، وفي حال كان هناك موافقة من الأغلبية سيتم رفعه إلى رئاسة المجلس.
وبين اللواء فيصل خوري أنه تم رفع مقترح سابق في بداية الدور التشريعي الثاني حول موضوع البدل الخارجي تضمن أن المقيم خارج البلاد للدراسة يتم تخفيض البدل الخارجي له حتى النصف أي يدفع فقط 4 آلاف دولار في حين الذي يعمل وغادر بشكل نظامي يدفع 6 آلاف، لافتاً إلى أن الذي غادر البلاد بشكل نظامي ولم يرسل في حينها سند إقامة وبعدها أرسل هذه الوثيقة يدفع 8 آلاف دولار، في حين الذي غادر بشكل غير نظامي فإنه لا يقبل له أي عذر ويحاكم وفق القوانين.
في حين رأى خوري أنه لا يمكن أن يكون هناك بدل داخلي باعتبار أنه من الممكن أن يسبب خللاً ومن الممكن أن يكون طبقياً إذ يستطيع الأغنياء إعفاء أولادهم من خدمة العلم على حين الفقراء لا يستطيعون ذلك.