قررت اللجنة الدستورية في البرلمان السوري، إلغاء عقوبة السجن في الزواج العرفي، واستبدالها بغرامة مالية حسب الحالة لكونه زواجاً صحيحاً وليس مخالفاً ولا يستحق عقوبة السجن.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن مصادر مطلعة في اللجنة الدستورية أوضحت أنه تم التشدد في عقوبة السجن بالنسبة للزواج الباطل والفاسد والتي تصل عقوبتها حتى 3 سنوات مع رفع الغرامة المالية، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت للقضاء على هذا الزواج الذي يؤثر سلباً في المجتمع.
وأعلنت في مطلع شهر نيسان الماضي عن مشروع قانون لفرض عقوبة الحبس حتى 6 أشهر على كل من يعقد زواجاً عرفياً يشمل طرفي العقد والولي والشهود، مع رفع الغرامة المالية من 200 ليرة سورية حتى 10 آلاف ليرة.
وفيما يتعلق بالحالات التي ستفرض عليها عقوبة السجن، أشارت المصادر إلى أنه تم اقتراح فرض عقوبة السجن على زواج القاصرات الذي يتم من دون موافقة الولي، وتصل المدة إلى نصف العقوبة المفروضة في الزواج الفاسد، والتي من الممكن أن تصل إلى أكثر من سنة، مؤكدةً أنه لم تتم الموافقة على هذه المقترحات والتشدد في العقوبة أكثر من ذلك على اعتبار أن زواج القاصرات أمر خطير من الممكن أن تنشأ مشاكل اجتماعية كبيرة.
وأضافت المصادر، أن زواج القاصر من دون موافقة الولي صحيح ولكن يحق له فسخ هذا الزواج بمعنى أنه زواج صحيح غير لازم، موضحةً أن الفكرة من التشدد هو عدم السماح للبنات القاصرات أن يزوجن أنفسهن.
وأوضحت المصادر أن عقوبة زواج القاصر الثيب التي زوجت نفسها وهي التي كانت متزوجة سابقا هي عقوبة الزواج العرفي العادي نفسه أي غرامة مالية من دون أن يكون هناك عقوبة السجن.
وأثار مشروع قانون فرض عقوبة السجن على الزواج العرفي جدلاً كبيراً في الشارع السوري اعتبار أن نسبة كبيرة من السوريين يتزوجون عرفيا إضافة إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى عقد الزواج عرفياً قبل تثبيته في المحكمة الشرعية منها أوراق خدمة العلم والوكالات التي يرسلها المغتربون الخاصة بهذا الزواج.