وافق البرلمان السوري على إلغاء مديرية الجمارك العامة وتحويلها إلى هيئة عامة ذات استقلالية مالية يرأسها وزير المالية ولها مدير عام، وذلك خلال مناقشته اليوم لـ 23 مادة من مشروع قانون الجمارك الجديد، من أصل ما يفوق 270 مادة.
وذكرت وكالة “سانا” السورية، أن عدد من النواب أكدوا أن مشروع القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في قطاع الجمارك كونه يحدد مبادئ وأسس العمل الجمركي والضوابط اللازمة وآلية دخول البضائع وحماية الاقتصاد الوطني ويوحد المرجع القضائي بالنسبة للجرائم المتعلقة بهذا الموضوع، مبينين أن المشروع سيسهم بالحد من التجاوزات وينظم عملية الاستيراد والتصدير وتحصيل الإيرادات للخزينة العامة ومكافحة التهريب.
بدوره، أوضح وزير المالية مأمون حمدان أن مشروع القانون وحد التشريعات المتعددة التي كانت موجودة سابقاً لمواكبة تطور الحياة الاقتصادية في المرحلة القادمة وإيجاد حلول للقضايا التي كانت ضمن المراسيم السابقة.
وشمل مشروع القانون الجديد تحديداً لآلية عمل الهيئة العامة للجمارك وحقوق عامليها وواجباتهم وعمل الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة الإرهاب والعناصر الخاصة بالبضائع وطرق حل الخلافات وما يخص نقل البضائع براً وبحراً وجواً ومراحل التخليص الجمركي وآلية تأدية الرسوم والضرائب، إضافةً إلى طريقة سحب البضائع والمناطق والأسواق الحرة والإعفاءات وبدلات الخدمات والنطاق الجمركي وعمل المحاكم الجمركية وأصول المحاكمات والمخالفات الجمركية وغراماتها وعقوبات جرائم التهريب.
وجرى حتى الآن تحديد المنافذ الحدودية وعمل الجمارك في مشروع القانون الجديد، ومنح مدير عام الجمارك رتبة فخرية “بحيث يسمى لواء أو عقيد” لكن يرتديها فقط في المناطق الحدودية، ويمنع ارتداؤها خارج أوقات الدوام أو ضمن دمشق.
ويعود قانون الجمارك رقم /38/ المعمول به حالياً إلى 2006، ثم طُرح مشروع قانون الجمارك الجديد في 2017، مع اقتراح دمج قانون الجمارك بقانون الضابطة الجمركية رقم 37 لـ2006 في قانون واحد، لتصبح الضابطة الجمركية جزءاً من قانون الجمارك.