أعلنت وسائل إعلام مختلفة، أن البرلمان الليبي صوّت بالإجماع على رفض اتفاقيتي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والحكومة التركية، وذلك في جلسة طارئة تم عقدها بمدينة بنغازي، اليوم السبت.
ووفقاً لموقع “بوابة أفريقيا” الليبي، فإن أعضاء المجلس صوتوا على إحالة الموقّعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة “الخيانة العظمى”، مطالبين بإحالة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى النائب العام لمحاسبته.
أيضاً، أوضح الموقع أن النواب الليبيين طالبوا بتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك لصد التدخل التركي، داعين إلى سحب الشرعية من حكومة الوفاق في طرابلس.
ولفت الموقع إلى أن لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي، شكّلت فريقاً قانونياً لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا، حيث قال رئيس اللجنة: “سيتم الطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة”.
وكان قد صوت يوم الخميس الفائت الموافق لـ 2 كانون الثاني الجاري، 325 نائباً في البرلمان التركي لصالح إرسال قوات تركية إلى ليبيا مقابل معارضة 184 نائب، وذلك خلال جلسة طارئة عقدها البرلمان التركي بناء على طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
من جهته، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أعلن عن التعبئة العامة والمقاومة للقوات الأجنبية، قائلاً: “إننا على أهب الاستعداد لمواجهة القوات التركية الداعمة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.. المعركة اليوم لم تعد من أجل تحرير العاصمة طرابلس فحسب بل أصبحت حرباً في مواجهة مستعمراً غاشماً”.
من جهة ثانية، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تركيا، من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبراً أن “أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة” هناك يهدد بتصعيد الأزمة وسيزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
يذكر أن الحكومة التركية وقّعت في شهر تشرين الثاني الفائت، مع حكومة الوفاق الوطني، اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي أثار انتقادات دولية، ورفضاً قاطعاً من جانب مصر واليونان وقبرص.