مشاهد الازدحام أمام محطات الوقود لاتزال حاضرة بقوة في مختلف المدن السورية، حيث ازدادت ساعات الانتظار حتى أن بعض أصحاب السيارات باتوا يقضون ليلتهم في محطة الوقود أملاً بالظفر بمخصصاته من المحروقات.
وناقش البرلمان السوري أمس الثلاثاء آلية توزيع المحروقات، حيث كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في البرلمان محمد رعد أن اللجنة رفعت إلى الحكومة مقترحاً تضمن دراسة آلية جديدة لتوزيع المحروقات، وهي حصر توزيعها بوزارة النفط حتى يتم حصر المسؤولية في حال وجود خلل.
وأوضح رعد أن لجان المحروقات في المحافظات حالياً مؤلفة من عدة جهات وبالتالي تضيع المسؤولية في الآلية الحالية، مضيفاً “يوجد تقصير من بعض لجان المحروقات بالتوزيع، ولهذا لا نريد أن نرمي التهم جزافاً من دون أدلة”، بحسب ما جاء في صحيفة “الوطن”.
وفي هذا السياق أكد رعد أن وزير النفط بسام طعمة خلال حضوره اجتماع اللجنة أبدى استعداده للآلية الجديدة المقترحة، معتبراً أن ضياع المسؤوليات يؤدي إلى زيادة الأزمة فوق الأزمة الحالية، كما ستساهم هذه الخطوة في تحديد العمل بالاتجاه الصحيح، وبالتالي يمكن إيصال المادة المستحقة للسوريين.
وفيما يتعلق بموضوع الرقابة على محطات الوقود، شدد رعد على أن تكون هناك رقابة على كل الفعاليات وليس فقط على محطات الوقود، معتبراً أن هناك قصوراً في الرقابة من الحكومة رغم أن هناك مبررات لكنها لا ترتقي إلى مستوى هذه الفوضى.
وبعد أكثر من شهر من حالة الازدحام وطوابير السيارات التي تشهدها معظم المحافظات السورية مع نقص المشتقات النفطية، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في 15 من الشهر الحالي، سعر لتر البنزين لمختلف الأنواع.
وسبق أن أوضح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية الدكتور علي ونوس حيال ما يتم تداوله عن رفع سعر البنزين كحل لانفراج الأزمة، قائلاً: “الربط ما بين رفع السعر وانفراج الأزمة عبارة عن (حالة إعلامية)، نحن نعمل من خلال المقومات المتوفرة أمامنا، ولا يمكننا العمل بمبدأ تغليف رفع الأسعار بأزمة”.
وفي منتصف كانون الثاني الفائت وصلت آخر ناقلة نفط إيرانية إلى سوريا، في حين كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في تقرير لها أن (إسرائيل) استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة إيرانية تحمل النفط ومتجهة إلى سوريا خلال عامين ونصف.