خاص|| أثر برس ما تزال البسطات تنتشر بعشوائية في شوارع وطرقات وعدداً من الساحات العامة في دمشق، محملة بأنواع كثيرة من الأغذية والمعلبات والمعسل وأدوات التنظيف والشوكولا وغير ذلك، وسط تساؤل من بعض الناس عن مصدر هذه المنتجات وصلاحيتها؟ خاصة وأن بعضها يكون بأسعار مُخفضة جداً.
تتحدث بشرى (موظفة) عن غياب الرقابة الصحية والتموينية على المواد المباعة على هذه البسطات، مضيفة لـ “أثر”: “الخطورة ليست فقط فيما يشتريه الأهل فهناك أطفال تشتري أيضاً دون الانتباه إلى جودة أو مدة الصلاحية”، منوهةً إلى أهمية أن تقوم الوزارة بمراقبة هذه البسطات فربما يكون هناك مواد منتهية الصلاحية.
بينما يجد رضوان (عامل) أن البسطات “تحوي ما هبّ ودب من أصناف المعلبات والغذائيات المستوردة والمحلية والمكسرات والموالح والأحذية والسجائر ومعسل النرجيلة ومعدات المطابخ والملابس الجديدة والبالة إلى جانب المأكولات والحلويات”؛ ويقول: “هذه البسطات ربما تكون ملجأ لذوي الدخل المحدود حيث أن هناك فارق سعري في بعض المواد مثلاً مرتديلا حجم صغير بـ5000 ليرة بينما سعرها في المحلات النظامية 7000 ليرة والحجم الوسط 10 آلاف وفي المحال النظامية بـ15 ألف، معسل مزايا 10 آلاف بينما في المحلات التجارية بـ13 الف أما معسل النخلة سعره على البسطة 16-17 الف بيننا في المحلات بـ22 ألف وغيره الكثير”.
وينفي أبو خالد (صاحب بسطة) أن يكون هناك مواد منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أن عائلته تأكل من هذه البسطة، متابعاً لـ “أثر”: “رخص المواد يكون تشجيعاً للزبائن على الشراء ليس إلا”.
وفي السياق ذاته، قال أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة لـ “أثر”: “أغلب المواد الغذائية المعروضة على البسطات لا تخضع إلى المواصفة السورية نتيجة دخولها إلى البلد عن طريق التهريب من الشمال السوري”، مضيفاً: “التحليل المخبري غير قادر على التغطية الكاملة لفحص وتحليل تلك المواد نتيجة نقص الكادر التمويني، ودور الجمعية يقتصر على استقراء الأسواق من دون التدخل في عمل الضابطة التموينية”.
وأشار حبزة إلى “انتشار حالات التسمم مؤخراً في عدة مناطق في الريف والمدينة، وذلك نتيجة استهلاك تلك المواد الغذائية وعدم حفظها بالشروط الصحية وتعرضها للعوامل الجوية من حرارة وبرودة وغير ذلك”.
ولم يخف حبزة الصعوبات التي تعترض عمليات المتابعة والمراقبة الكاملة للأسواق، والتي تتمثل في “الكم الهائل لتلك المواد، إضافة إلى طريقة انتشارها”، مضيفاً: “وبالتالي لابد من التعويل على المستهلك بالمقام الأول، على وعيه وتعاونه والتزامه بالإرشادات والتوجيهات الخاصة بذلك”.
ونوه أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي إلى أن انخفاض أسعار المواد على البسطات يعود لعدم وجود ضرائب او جمارك عليها على عكس المحلات التجارية التي تتطلب وجود ورقة بيان ومدة صلاحية وضرائب وغير ذلك.
وبحسب ما رصدته مراسلة “أثر”، فإن أسعار المواد الغذائية الموجودة على البسطات مقارنة بوجودها في المحلات التجارية سجلت التالي: علبة جبنة معلبة (أبو الولد) 8 قطع بـ 6000 ليرة على البسطة بيننا وصل سعرها في المحال التجارية إلى 8000 ليرة سورية ونفس الماركة، كذلك المعلبات السردين سعره 5000 ليرة على البسطة بينما يباع في المحلات التجارية بسعر 7000 ليرة، والتونة بـ 9000 على البسطة بينما في المحلات 12 ألف، المعسل بأنواع وماركات مختلفة يبدأ من 9000 وينتهي بـ 16 ألف، بيننا في المحلات يبدأ من 13 ألف وينتهي بـ 20 ألف.
ومطلع الشهر الجاري، بدأت محافظة دمشق بإزالة الإشغالات “البسطات” من مناطق عدة في دمشق، إذ إنها كانت متسببة بحالة من الفوضى والازدحام في الطرقات، حيث تمت إزالة عدة بسطات “البالة والصرافين والمواد الغذائية” وغيرها من الشوارع في مناطق عدة بالعاصمة دمشق منها، ساحة السبع بحرات، والمرجة، ودوار المحافظة، والشيخ سعد، وشارع خالد بن الوليد، بحسب موقع “تلفزيون سوريا”.
تجدر الإشارة إلى أن البسطات بعد سقوط النظام، باتت تنتشر بشكل كبير ودون تنظيم في شوارع دمشق، الأمر الذي بات يسبب أزمة سير وازدحام خانق في الطرقات، وسط مطالب من الأهالي بضبط عملها، ورغم قيام المحافظة بإزالة بعضها، إلا أنها تعود مجدداً في اليوم التالي وسط غياب الرقابة والمحاسبة الجدية.