خاص|| أثر برس أكد مصدر زراعي معني بالتصدير والتسويق في تصريح خاص لـ “أثر برس” أن سبب تدني سعر الثوم في الأسواق هذا الموسم (يباع اليوم الكيلو بأقل من 2000 ليرة) يعود إلى تمسك اللجنة الاقتصادية بقراراتها بمنع تصدير الثوم على الرغم من غزارة الإنتاج في الموسم وجودته، والطلب الكبير عليه في الأسواق الخارجية.
وبحسب معلومات “أثر”، وصل إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء أكثر من طلب وكتاب وترجي لفتح باب تصدير الثوم وإنقاذ الفلاحين من الخسارة كون كلف الإنتاج كانت مرتفعة جداً، إلا أن اللجنة تمسكت بقرارها ولم تسمح بالتصدير لبعد انتهاء الموسم وإتلافه.
ورجح المصدر في اتحاد الغرف الزراعية خلال حديثه مع “أثر” أن الفلاحين وبسبب هذه الخسارة التي تعرضوا لها جراء زراعة الثوم، سيحجمون عن زراعة الثوم في الموسم القادم وبالتالي حتماً سترتفع أسعاره.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة الاقتصادية تعتمد على أرقام سابقة ووهمية بحكم أنه لا يوجد أرقام إحصائية في البلد، وآخر إحصاء تم تنفيذه في عام 2010 عندما كان عدد سكان سوريا 22 مليون، ولا يوجد رقم حقيقي عن الإنتاج ولا عن الاستهلاك وخاصة بعد تعديل العادات الغذائية لدى غالبية الشعب السوري بسبب تدني الدخل فمن كان يقلي البطاطا في منزله يومياً أصبح يقليها شهرياً، فالقرارات التي تصدر بحسب المصدر غير مدروسة واعتباطية وتضر بالإنتاج الزراعي.
واستغرب المصدر أن تعمل اللجنة الاقتصادية على إلحاق الضرر بالمنتج من أجل توفير المادة في الأسواق بسعر يناسب أصحاب الدخل المحدود، معتبراً أن المشكلة الأساسية تكمن في الدخل، ويجب المحافظة على الإنتاج وعلى الأسواق الخارجية التي نتعامل معها ونمدها سنوياً بالمادة حتى لا نخسرها.
ونوّه المصدر إلى أن ما حصل مع الثوم يحصل اليوم مع البطاطا حيث تصل كلفة إنتاج الكيلو على الفلاح إلى 1800 ليرة بينما يباع للمستهلك بـ1300 ليرة، داعياً الجهات الحكومية إلى المحافظة على المنتجين والأسواق الخارجية والعمل على حل المشكلة الأساسية الموجودة في دخل أصحاب الدخل المحدود وليس بالحاق الخسارة بالمنتجين.
وبالنسبة لارتفاع سعر البصل (بحدود 4000 ل.س) بين المصدر أن الإنتاج الكبير من مادة البصل اليابس كان في مناطق خارج سيطرة الدولة، والمناطق التي كانت تنتج بغزارة بريف سلمية خرجت عن الخدمة بسبب عدم توفر المياه وارتفاع مستلزمات الإنتاج، وهذا هو السبب في ارتفاع سعر كيلو البصل اليابس ضعفي سعر كيلو الثوم.
وفي الوقت التي تبحث فيه الحكومة عن القطع الأجنبي لتعزيز موارد الخزينة من المستغرب إغلاق الأسواق الخارجية وخسارتها بقرارات منع التصدير كون الإنتاج كبير جداً كما هو الحال اليوم مع زيت الزيتون والخضروات المنتجة من البيوت المحمية، والتي قل استهلاكها من قبل المستهلك السوري لتراجع قدرته الشرائية وتعديل عاداته الغذائية.
طلال ماضي