طبقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ أيام نظام البطاقة الذكية على بعض المواد الأساسية، وأكد معاون الوزير رفعت سليمان أنه ستتم معالجة الحالات الاجتماعية الخاصة التي لا يمكنها الحصول على بطاقة.
وأفاد سليمان لصحيفة “تشرين”، بأن الوزارة ستعالج الحالات الاجتماعية الخاصة التي لا يمكنها الحصول على بطاقة ذكية كالمطلقات والأرامل والطلاب، من خلال طرح بطاقة فردية وهي خاصة للأشخاص المقيمين بعيداً عن الأسرة.
وأوضح أن الغاية الأساسية من أتمتة توزيع بعض المواد الغذائية هو التدخل الإيجابي، وتحويل اتجاه التجار والباعة لتخفيض أسعار منتجاتهم، أو البيع بأسعار مماثلة لأسعار السورية للتجارة.
كما أكد على أن المواد التي ستوزع عبر البطاقة الذكية في صالات المؤسسة السورية للتجارة ستكون متوفرة أيضاً ضمن الأسواق ويمكن الحصول عليها لكن بسعر مختلف، وبذلك ستكون الخيارات مفتوحة للجميع.
ونوه معاون الوزير إلى أن المؤسسة لن تبيع المواد المحددة (الأرز والسكر والشاي) بأقل من التكلفة، بل سيكون هناك هامش ربح بسيط عليها، وهناك خطة لإضافة مواد أخرى مستقبلاً.
وفي 12 من الشهر الجاري، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الكمية المسموحة من المواد الأساسية لكل فرد عبر البطاقة الذكية، وبينت حينها أنها تنوي بدء توزيع السكر والرز والشاي مطلع شباط المقبل، وذلك في صالات السورية للتجارة.
حيث يحق لكل فرد كيلو سكر، وكيلو رز و200 غرام شاي شهرياً، على ألا تتجاوز الكميات عبر البطاقة الواحدة 4 كيلو سكر، و3 كيلو رز، وكيلو شاي، مهما بلغ عدد أفراد الأسرة المسجلين عليها.
وفي 28 تشرين الثاني 2019، وقّع وزير التموين عاطف نداف ووزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، اتفاقية تعاون بهدف تقديم الخدمات اللازمة للتموين، والمتعلقة ببيع عدد من السلع والمواد الغذائية عبر نظام البطاقة الذكية.