يعمل مهندسو بلدية جرمانا حالياً على عملية رفع طبوغرافي لتوسيع مخطط جرمانا التنظيمي حتى يشمل كافة أحياء المدينة دون استثناء، وعند الانتهاء من الرفع سيتم تسليمه إلى “الشركة العامة للدراسات الهندسية”، لدراسته ووضع مخطط شامل للمدينة ككل، بحسب ما أكده رئيس البلدية غسان رافع.
حيث صرّح رافع لموقع “الاقتصادي” السوري، بأن المخطط التنظيمي القديم لجرمانا والذي انتهى عام 2017 كان يشمل مساحة 344 هكتاراً، فيما يعمل المهندسون حالياً على الرفع الطبوغرافي (الرسم والتمثيل البياني لتدرجات وارتفاعات سطح الأرض في منطقة ما) لمساحة 329 هكتاراً جديدة، ثم يتم إسقاط الرفع الطبوغرافي على المخطط القديم، أي إضافة المساحات الجديدة له، ليشمل التنظيم كافة الأحياء عدا حرم طريق مطار دمشق الدولي.
وشرح رافع فكرة التنظيم، وهي أن الأراضي التي شيدت عليها أبنية مخالفة يجب كخطوة أولى تنظيمها وهذا ما تم عبر ضم الأراضي للمخطط التنظيمي، وفي الخطوة الثانية يتم معالجة هذه الأبنية عبر فحصها والتأكد من سلامتها فإذا كانت سليمة تبقى على وضعها ولا تهد، لكن يسوّى وضعها وتصبح تابعة للبلدية وتحصل على رخص نظامية، وهذا تصرف يأتي لاحقاً.
في حين أوضح أنه إذا كانت نسبة الخطورة في الأبنية ضئيلة تقوم البلدية بإلزام أصحابها بتدعيمها والعمل على إزالة الخطر بشكل كامل، وبالنسبة للأبنية التي تفوق نسبة الخطر فيها حد معين تحدده “نقابة المهندسين السوريين” فلا يمكن تركها موجودة وهذه التي سيتم إزالتها فقط.
وفيما يتعلق بالتعويضات، أكد رئيس بلدية جرمانا أن البلدية غير مسؤولة عن تعويض أصحاب الأبنية المخالفة والتي نسبة الخطوة فيها مرتفعة، لأن كل شخص يشتري منزلاً في بناء مخالف يكون على دراية بذلك فتصبح مسؤوليته الشخصية، لكن البلدية ستساعد من منزله بحاجة لتدعيم عبر تقديم الاستشارات الهندسية اللازمة.
وتستقطب مدينة جرمانا آلاف العائلات الهاربة من غلاء المعيشة والسكن في العاصمة والراغبة بمنطقة توفر لها احتياجاتها على مدار الساعة، لذلك تعاني المدينة من انتشار الأبنية والمنازل المخالفة بشكل كبير، حيث ذكر مصدر لصحيفة “تشرين” في وقت سابق أنه تم تسجيل نحو 800 ضبط في مخالفات البناء منذ بداية الأزمة وحتى منتصف آذار الماضي تقريباً.