أثر برس

غرفة صناعة دمشق وريفها لـ”أثر”: تم البدء بتسليم الصناعيين مازوت من شركة BS.. ماذا عن البنزين؟

by Athr Press G

خاص ||أثر برس ما إن انتشرت المعلومات حول استعداد إحدى شركات استيراد النفط لتوزيع مادتي البنزين والمازوت على الفعاليات الاقتصادية، حتى بدأت الاستفسارات تزداد حول آلية العمل والتوزيع، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات (إن وجدت) في السوق السوداء قياساً بالأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ما أدى إلى توقف العديد من الفعاليات الصناعية والاقتصادية عن العمل بسبب عدم مقدرتهم على شراء البنزين والمازوت بتلك التكاليف الخيالية.

رداً على تلك الاستفسارات، أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد غزوان المصري لـ”أثر برس”، أن لا يمكن للصناعيين شراء المحروقات من شركة BS إلا بعد أن يتقدموا بطلب لغرفة الصناعة ليتم إعطاؤهم حسب مخصصاتهم المحقة.

وهنا أشار المصري إلى أنه منذ 5 أيام يتم تسليمهم مادة المازوت من مقر الشركة نفسها، مضيفاً أن “كل من تقدم بطلب لغرفة الصناعة تم إعطاؤه”.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت سعر مادتي المازوت والبنزين المباعة للفعاليات الاقتصادية، حيث سعّرت البنزين بـ 4900 ليرة لليتر الواحد ومادة المازوت بـ 5400 ليرة لليتر الواحد.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة كشف خلال حديث للتلفزيون السوري في وقت سابق أنه لم يكن يتوقع تأخير التوريدات لذلك تم تخفيض المخصصات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطن.

كما طالب رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس بإيقاف التكليف بساعات العمل الإضافي والعمل الإضافي المقطوع لجميع العاملين في الوزارات والجهات التابعة والمرتبطة بها وذلك حتى نهاية العام الحالي.

بوقت أكد مصدر في مدينة بانياس لـ”أثر” أنه وصلت لمصب بانياس النفطي ناقلة محمّلة بمليون برميل من النفط الخام، وأنه تمت المباشرة بعمليات التفريغ، بالإضافة لوصول 3 نواقل غاز منذ بداية كانون الأول الحالي، وتم الانتهاء من تفريغ حمولتها جميعاً بحمولة أكثر من 6000 طن من الغاز والذي تم نقله إلى المحافظات وفق المخصصات المحددة لكل محافظة.

يشار إلى أنه وصلت مطلع الشهر الحالي، ناقلة النفط “لانا” إلى مصب بانياس النفطي محملة بـ 700 ألف برميل من النفط الخام.

وكان قد تم تأجيل بيع المشتقات النفطية من خلال المحطات الخاصة التي استثمرتها شركة BS إلى موعد غير محدد نتيجة عدم توفر ما يكفي من مواد وتبقى الأولوية في الوقت الراهن للمرافق العامة الأساسية لاستمرار عملها وتقديم خدماتها للمواطنين وللمنشآت الصناعية لضمان استمرار الإنتاج.

لمى دياب – دمشق

اقرأ أيضاً