خاص || أثر برس يعاني عدد من المتقاعدين بشكل مستمر أثناء إنجاز معاملاتهم ضمن فرع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في حلب، لأسباب متعددة منها ما يتعلق بالتغذية الكهربائية وشبكة الإنترنت ومنها ما يتعلق بموقع الفرع.
وأوضح المتقاعدون لـ “أثر” أنهم يضطرون لمراجعة المؤسسة أكثر من مرة في ظل انقطاع شبكة الانترنت والكهرباء كثير من الأحيان مع عدم وجود مصعد كون المؤسسة تقع في الطابق الثالث ضمن مبنى في منطقة السبع بحرات.
وفي حديثها لـ “أثر” أوضحت عضو مجلس المحافظة نادية سراقبي أنها تلقت العديد من الشكاوى من الأهالي حول سوء معاملة الموظفين للمتقاعدين، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء وشبكة الإنترنت بشكل متكرر واضطرارهم – المتقاعدون – وجميعهم من كبار السن للنزول وطباعة الوثائق والصعود أكثر من مرة وهو أمر مرهق لهم.
وتضيف سراقبي بأنه صدر مؤخراً قرار بنقل فرع المؤسسة إلى مديرية مالية حلب وهو ما يستدعي الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الأثاث والتجهيزات الإلكترونية من كمبيوترات ومكيفات، ووضعها في مكان آمن في حال عدم الحاجة لأكثرها كون المكان المقترح مؤلف من 3 غرف فقط.
بدوره، بيّن مدير فرع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في حلب أحمد يوسف لـ”أثر” أن مشكلة الخلل بالشبكة سببها عطل المخدّم الذي تم إرساله لدمشق للصيانة إذ يتم العمل حالياً عن طريق مخدّم حماة أو طرطوس في حال عدم وجود ضغط.
أما بخصوص اضطرار المراجعين من المتقاعدين أو ورثتهم للطباعة من المكتبات، اعتبر يوسف أنه إجراء تسهيلي بسبب عطل الطابعات في الفرع وعدم إمكانية صيانتها في حلب وتم إرسالها إلى دمشق لإجراء الصيانة والإصلاح أيضاً، وبالنسبة لانقطاع الكهرباء فسببه عدم وجود تغذية مستمرة بالكهرباء فالمولدة الموجودة قديمة ومتهالكة وسنة صنعها 1970 وإصلاحها صعب وتعمل بشكل متقطع نتيجة ذلك.
وفيما يخص المبنى أوضح يوسف بأن الفرع موجود حالياً في الطابق الثالث ضمن مبنى في منطقة السبع بحرات وتعرض للتخريب نتيجة الحرب وبعد إجراء صيانة لمقر الفرع بدأ العمل به مع أن الفرع هو الجهة الوحيدة التي عادت للمبنى وبقي ما فوقه وتحته مخرباً، إلا أنه وبعد الزلزال تعرض المبنى لأضرار وأصبح غير قابل للتأهيل ويستوجب الإخلاء بموجب تقرير لجنة السلامة العامة مع وجود مياه في القبو بارتفاع مترين، مضيفاً بأنه بموجب موافقة وزير المالية سيتم الانتقال إلى مبنى مديرية مالية حلب خلال الفترة القادمة.
وأكد يوسف بأن الانتقال لمبنى المالية سيسهم بحل الكثير من المعوقات منها أن الغرف المقررة ستكون في الطابق الأرضي ما يسهل الحركة للمراجعين إضافة لاستمرار التغذية الكهربائية وشبكة الإنترنت.
وبالنسبة للتجهيزات الفائضة بسبب قلة عدد الغرف في المقر الجديد، أوضح يوسف أنه سيتم وضعها في مكان ملائم للحفاظ عليها في حال عدم الحاجة إليها، مؤكداً أن كل التفاصيل يتم دراستها ووضع الخطط الملائمة لها.
وأشار يوسف إلى أن عدد العاملين في الفرع لا يتجاوز 30 عاملاً ويتحملون عبئاً كبيراً لأن عدد المتقاعدين أو ورثتهم المسجلين في الفرع يتجاوز الـ 8 آلاف متقاعد ما بين مدني وعسكري وأسر الشهداء والجرحى وأساتذة الجامعة والقضاة والمتقاعدين قبل عام 1985، منوهاً إلى أن الملاك العددي للعاملين في الفرع يبلغ أكثر من 120 عاملاً.
حسن العجيلي – حلب