أكدت صحيفة “التايمز” البريطانية أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت التحقيق بما يتعلق باعتداء القوات التركية بالأسلحة الكيميائية على المدنيين شمالي شرق سورية، على ضوء رفض حلف “الناتو” فتح هذه الملفات.
وأكدت “التايمز” أن منظمة حظر الأسلحة الأممية رفضت فحص العينات من بعض المدنيين الذين تعرضوا لهجمات بمادة كيميائية محظورة دولياً تم استخدامها في العملية العسكرية التركية المسماة بـ”نبع السلام”، بذريعة أن هذه الحالات تخرج عن إطار صلاحياتها، بالرغم من إعلان الأمم المتحدة مسبقاً عن شكوكها باستخدام الكيماوي من قبل القوات التركية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك العينات المتأثرة بعامل الوقت والتي أخذها فريق طبي كردي من المصابين الذين نقلوا للعلاج في إقليم كردستان العراق، لا تزال موجودة هناك داخل ثلاجة خاصة.
ونقلت “التايمز” عن خبراء رفضوا الكشف عن أسمائهم قولهم: “إن رفض منظمة حظر الكيميائي لفحص العينات جاء في ضوء معارضة حلف الناتو لهذه الخطوة، في قمة الحلف المقبلة في لندن الشهر المقبل، والحلف ليس مهتماً الآن بإلقاء مزيد من اللوم على أنقرة بشأن حملتها الأخيرة في شمال شرقي سورية”.
وجاء هذا البيان بعد أسبوعين من تأكيد المنظمة المذكورة أنها على دراية بشأن الأنباء عن استخدام القوات التركية قنابل الفوسفور الأبيض في عمليتها ضد المقاتلين الأكراد في شرق الفرات، وتعمل على جمع معلومات حول هذه الحالات.
وفي 17 تشرين الأول نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر طبي في مشفى الحسكة تأكيده وصول عدة حالات لأشخاص مصابين بحروق شديدة يرجح أنها بسبب أسلحة مذخرة بمواد كيماوية لم يتم التعرف على ماهيتها.