صرّح وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية اللبناني حسن مراد، بأن “الوضع الاقتصادي السيء والعجز التجاري الكبير يحتاج منا الوعي والتحرك لحل موضوع النقل البري مع سورية”، بحسب ما نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر.
كما تحدث مراد في تغريدته على تويتر، أن حل موضوع النقل البري مع سورية يكون بالتواصل والتنسيق معها، لتصريف إنتاج لبنان الزراعي وإنعاش اقتصاده، ومساعدة المزارعين.
وخلال العام الحالي، كشف وزير الزراعة اللبناني حسن اللقيس عن اجتماعات “سرية” حصلت بين وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية ونظيرتها السورية، لحل مسألة الرسوم المرتفعة المفروضة على الشاحنات اللبنانية، وتسهيل تصدير منتجاتها إلى الدول العربية.
وأكد اللقيس في حزيران الفائت أن لسورية دور مهم في مساعدة لبنان على تصريف الإنتاج الزراعي الذي توقف منذ عدة سنوات، منوهاً بزيارته لدمشق مؤخراً، من أجل تسهيل عبور المنتجات الزراعية اللبنانية المصدرة إلى الدول العربية، لا سيما دول الخليج.
وفي وقت سابق، صرّح وزير الزراعة اللبناني بأن الحكومة اللبنانية تواجه مشكلة في تصريف المنتجات الزراعية إلى الأردن عبر الأراضي السورية، متمثلة بارتفاع التكلفة المادية لتصريفها.
ورفعت وزارة النقل السورية، في منتصف شهر أيلول الفائت، رسوم عبور الترانزيت البري لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية من 2% إلى 10%، مع بقاء قيمة رسوم المنافذ البحرية كما هي، وذلك قبل فتح معبر نصيب الحدودي في منتصف تشرين الأول 2018.
وقبل أيام، بدأت وزارة النقل بتطبيق دفع 300 دولار على الشاحنات غير السورية (العربية والأجنبية) لقاء نقلها بضائع من سورية، لتصار تطبيقه على الشاحنات السورية وغير السورية على حد سواء، بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين الشاحنات السورية والشاحنات غير السورية.