أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب، أنه لا يحق لسائقي التاكسي رفع الأجرة بنسبة 100%، بعد قرار رفع سعر البنزين المدعوم.
وبيّن الخطيب لإذاعة “شام إف إم”، أن بعض سائقي التاكسي يعتقدون أنه بمجرد رفع سعر البنزين 100%، عليهم أن يرفعوا تسعيرتهم بنفس النسبة وهذا خطأ، لأن سعر البنزين جزء واحد فقط من عدة تكاليف تؤخذ بعين الاعتبار (من مسافة، وقطع تبديل، وغيرها من المواد) أثناء تحديد التسعيرة.
كما أوضح أنه على الرغم من أن رفع سعر البنزين المدعوم سينعكس بنسبة 90% على المواصلات والنقل، وهو القطاع الأكثر تأثراً، ولكن لا يوجد مبرر للسائق أن يرفع أسعاره بشكل كبير.
ولفت الخطيب إلى أنه اعتباراً من اليوم سيتم إجراء دراسة لتعديل العداد من لجنة تسعير النقل في كل محافظة على حدى، وريثما تنتهي الدراسة سيتم وضع لصاقة على كل تكسي بالتسعيرة التي يجب أن يقتاضاها السائق في الفترة الراهنة، وأن تعديل العدادات يحتاج إلى وقت.
وفيما يتعلق بباقي السلع، لفت الخطيب إلى أن رفع سعر البنزين لن ينعكس إطلاقاً على أسعار الخضار والفواكه بحجة أجور النقل، لأن جميع وسائط النقل المتعلقة بنقل الخضار والفواكه تعمل على المازوت المدعوم.
ويأتي حديث الخطيب بعد أن أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مساء الثلاثاء، قرار رفعت بموجبه سعر لتر البنزين الممتاز المدعوم للمستهلك ليصبح السعر 450 ليرة سورية بعد أن كان 250 ليرة، وحددت سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز غير المدعوم للمستهلك بـ 650 ليرة سورية بعد أن كان 450 ليرة.
وخلال الفترة الماضية لجأ معظم أصحاب التاكسي إلى التلاعب بسعر التعرفة، مبررين ذلك بصعوبة تأمين مادة البنزين وبقائهم لساعات بانتظار تأمين مخصصاتهم، إضافةً إلى ارتفاع السعر غير المدعوم أو اعتمادهم على شراء البنزين من السوق السوداء الذي يتفاوت السعر عن الأسعار التي حددتها وزارة التجارة الداخلية.