أصدرت وزارة التجارة الداخلية التعميم رقم 44 لعام 2019، والمعني بتبسيط إجراءات الحصول على نسخ من السجل التجاري لأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية من دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات.
وأوضح مدير الشركات في الوزارة أيمن أبو زيتون، خلال حديثه لصحيفة “الوطن” السورية، أن الفقرة الرابعة في التعميم تسهل الإجراءات لناحية عدم اشتراط تقديم براءة ذمة مالية حصراً للحصول على صورة عن السجل التجاري، وذلك لكون الحصول على براءة الذمة من مديريات المالية يحتاج إلى بعض الوقت وخاصة للشركات التي لديها سجلات أرباح كبيرة، ومن خلال هذا التعميم أصبح يمكن للتاجر أو الصناعي التقدم بأي وثيقة مالية سواء براءة الذمة أم تسديده لضريبة الدخل أو أي وثيقة مالية تثبت بأنه يقوم بعمله ويسدد واجباته المالية.
وذكرت الصحيفة أن التعميم نص على ضرورة التأكد من وجود المحل بصورة دائمة وذلك بإجراء كشوف حسية عشوائية دائمة للسجلات القديمة والسجلات التي تمنح خلال كل شهر، وبموافقة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حصراً، وذلك للتأكد من استمرار نشاطهم التجاري وتطبيق أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 في حال وجود أي مخالفة وموافاة مديرية الشركات بالإدارة المركزية بتقارير شهرية عن نتائج هذه الكشوف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما نص التعميم على عدم منح صورة عن السجل أو تصديقه قبل العودة إلى إضبارة صاحب العلاقة وصحيفة سجله التجاري والتأكد من توافر الثبوتيات المطلوبة كافة ومطالبته باستكمال النواقص إن وجدت، إضافةً إلى موافاة مديرية المالية وغرفة التجارة في المحافظة المعنية بأسماء وأرقام السجلات التجارية للتجار التي يجري شطبها أو نقلها أو تعديلها ليصار إلى معالجة أوضاعهم من قبلها.
والسجل التجاري هو سجل أو دفتر يقيد فيه بيانات عن تاجر سواء كان فرد أو شركة، وتخصص فيه صفحة لكل تاجر تضم كل ما يتعلق بنشاطه التجاري وما يطرأ عليه من تعديلات.