عقب الجدل الذي أثاره قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع سعر البنزين المدعوم والحر وأوكتان 95، أوضح مصدر في الوزارة سبب هذه الزيادة.
وقال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية الدكتور علي ونوس لإذاعة “شام إف إم” المحلية، أنه لم يتم التعديل على أسعار البنزين كمادة، بل ارتفع رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين، ويتم تحويل هذا المبلغ لصالح وزارة النقل.
وهنا أوضح أنه في السابق كانت قيمة الرسم 4 ليرات سورية، واليوم أصبح 29 ليرة، أي تمت إضافة 25 ليرة على سعر البنزين نتيجة تغير الرسم.
وبالنسبة لمادة البنزين (أوكتان 95) فبين أن سعرها محرر ويخضع للأسعار العالمية وتكاليف استيرادها عالية، حيث تم الرفع من 1050 إلى 1300 متضمن أيضاً الرسم “25 ل.س”.
ولفت مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية إلى أنه وبالزيادة الأخيرة على سعر البنزين تم توجيه كافة المحافظات لتعديل أجور التكاسي، مشدداً على أنه في الوقت الحالي لا يوجد تعديل كبير على السعر وبالتالي لا يوجد مبرر لرفع أجور النقل.
كما عاد ليؤكد ونوس أنه حالياً لا أعتقد أنه يوجد تعديل على أسعار المحروقات، وفي حال ورود أي تعديل سيتم الإعلان عنه بشكل مباشر.
وحيال ما يتم تداوله عن رفع سعر البنزين كحل لانفراج الأزمة قال: ” الربط ما بين رفع السعر وانفراج الأزمة عبارة عن “حالة إعلامية”، نحن نعمل خلال من المقومات المتوفرة أمامنا، ولا يمكننا العمل بمبدأ تغليف رفع الأسعار بأزمة”.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت في شهر تشرين الأول الماضي سعر ليتر البنزين المدعوم وغير المدعوم 200 ليرة سورية.