أكدت مديرة الأسعار في التجارة الداخلية وحماية المستهلك ميس البيتموني، أن مديريات التجارة وبشكل يومي تقوم بتزويد المراكز الاستهلاكية في كافة المناطق المأهولة والأكثر احتياجاً بكميات إضافية من المواد التموينية وبأسعار مناسبة، والاطلاع على برنامج الرقابة التموينية للحد من حالات الاحتكار ورفع الأسعار.
وصرّحت البيتموني لصحيفة “البعث” السورية، بأن تفاوت أسعار بعض المواد والسلع المحررة من نسب هوامش الأرباح تخضع لعوامل العرض والطلب والمنافسة، وتتجاوز نسبتها 80% من مجمل المواد والسلع المطروحة في الأسواق.
كما لفتت البيتموني إلى أن المواد والسلع غير المحررة هي التي تنتج أو تستورد من القطاع الخاص، وتخضع لنسب وهوامش الأرباح، مؤكدةً استمرار مراقبة مديريات التجارة لحركة الأسواق يومياً من خلال خطة وضعتها وزارة التجارة لضبط الأسعار على مدار الساعة لكبح ارتفاعها غير المبرر وملاحقة تجار الأزمات.
وفي 29 من شهر حزيران الماضي، أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب، أن رفع التجار لأسعار بعض المواد بحجة تذبذب سعر الصرف غير مبرر.
وقبل أيام، اقترحت جمعية حماية المستهلك في دمشق إنشاء هيئة أسعار تعمل كالبورصة، بهدف إعطاء كلاً من المستهلك والتاجر حقه.