خاص || أثر برس في ظل الأحاديث المتداولة حول إمكانية التحول إلى ما يسمى بـ “النقل الأخضر” والذي يعني أن تعمل كل آلية دون الاستعانة بالوقود سواء جزئياً أو كلياً، بالإضافة إلى السياسات التي تدعو للاعتماد على الطاقة المتجددة، أكد الباحث والخبير في مجال النقل الأخضر عامر ديب لـ”أثر”، أن هناك وفورات كبيرة يمكن تحقيقها عبر التحول للنقل الأخضر، وهي الوفورات التي سنحققها بالتوازي مع توطين صناعة السيارات وتحرير قطاع صناعة النقل الأخضر.
وتابع ديب: إذا كان هناك 30 ألف سيارة تستهلك 20 ليتراً يومياً، وإذا كانت الليتر بتكلفة 15 ألف ليرة، أي هذه السيارات تستهلك 600 ألف ليتر باليوم، ينتج لدينا 90 مليار ليرة سورية يومياً، يتم توفيرها عند التحول للنقل الأخضر، وهذا يؤدي إلى قيمة مضافة في الخزينة، وبالتالي إدارة الوفورات لصالح مجالات أكثر إنتاجية.
وتابع ديب لـ “أثر” أنه لا يمكن القول إن فتح استيراد السيارات الكهربائية خاصة سيؤدي لضغط على القطع الأجنبي، فهذا غير صحيح، لكن إذا تم العمل بطريقة صحيحة ورؤية استراتيجية لفتح الاستيراد بالتوازي مع توطين هذه الصناعة، سيكون لذلك آثاراً إيجابية أكبر بكثير ومن هنا – وفق ديب – يجب توطين صناعة السيارات.
وأضاف أنه لا يمكن الاعتماد على الاستيراد لوحده دون السعي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والنقل الأخضر بكل فئاته، لذا لا بد من العمل على تحقيق هذه المعادلة عبر خطط واستراتيجيات تأخذ طريقها للعمل والتنفيذ، إذ إن حجم سوق السيارات يشكل ما لا يقل عن 35 % من حركة الاقتصاد في سوريا وهي رافعة نمو كبيرة جداً.
فوضى سوق السيارات المستعملة:
فيما أوضح ديب أن هناك تضخم مرتفع خلقه منع الاستيراد لتحقيق الوفر في القطع الأجنبي، وتسبب بفوضى في سوق السيارات المستعملة، ناهيك أيضاً عن قدم السيارات ما يسبب استهلاكاً مضاعفاً للوقود، علاوة على سوء نوعية البنزين المباع والمستهلك في السوق السوداء ما يؤدي للأعطال، وبالتالي استهلاك قطع الغيار وارتفاع فاتورة استيراد قطع الغيار، التي تؤدي لضغط على القطع الأجنبي، مؤكداً على أن يكون استيراد السيارات الكهربائية متوازياً مع دعم توطين صناعتها هي وكل وسائل النقل الأخضر، متسائلاً: “كم سنوفر في حال أن الـ 30 ألف سيارة العاملة على الوقود، أصبح منها 3 آلاف سيارة كهربائية، واستوردنا السيارات الهجينة؟ الوفورات التي سنحققها أكبر بكثير من منع الاستيراد، ودعم استيراد القطع اللازمة لصناعة السيارات الكهربائية أو معدات النقل الأخضر، ولاحظنا كيف أن منع الاستيراد أدى لموجات تضخم عالية في قطاع السيارات، ما أثر سلباً على الاقتصاد وبالتالي على سعر الصرف”.
ويضيف ديب متسائلاً عبر “أثر”: “أيهما أفضل: الاستيراد المدروس لتحرير صناعة ما، أم إيقاف الاستيراد، الذي ينتح عنه آثاراً اقتصادية نقدية سلبية جداً على الاقتصاد الوطني؟
يذكر أنه يتم التجهيز لمشروع باصات تعمل على الكهرباء بالاعتماد على الطاقة المتجددة بحسب ما بيّن المستثمر مصطفى المسط لـ “أثر” مبيناً أن عدد الباصات الكهربائية المعلن عنها يصل إلى 2345 حافلة.
كما سبق وكشف مدير نقل دمشق المهندس ثائر رنجوس لـ”أثر” أن المديرية سجلت لغاية أواخر عام 2023، نحو 57 سيارة كهربائية، و54 سيارة هجينة تعمل وفق الوقود (بنزين) والكهرباء معاً.
لينا شلهوب – دمشق