تدرس وزارة التربية زيادة الرسوم الامتحانية على طلاب الأحرار والتعليم الخاص، حيث أكد الوزير عماد العزب أن الزيادة ستكون بسيطة، تتراوح بين 500 ليرة للأحرار و2500 لشهادة التعليم الأساسي و5 آلاف للشهادة الثانوية بالنسبة للتعليم الخاص.
ويأتي حديث العزب خلال عرضه لأداء وزارته في جلسة لمجلس الشعب، إذ أوضح العزب أن الوزارة تدفع تكاليف كبيرة في العملية الامتحانية وبالتالي يجب أن يكون هناك رسم بسيط جداً حتى يغطي الحد الأدنى من النفقات، مبيناً أن الوزارة تحاول البحث عن موارد جديدة لتخفيف العبء قدر الإمكان على الحكومة، بحسب ما ورد في صحيفة “الوطن”.
وخلال الجلسة، ناقش أعضاء مجلس الشعب العديد من القضايا المتعلقة بموضوع التربية منها تحسين الواقع المعيشي للمعلمين، إضافةً إلى إيجاد حلول لأقساط المدارس الخاصة المرتفعة، كما تطرقوا إلى بعض القرارات التي أصدرها وزير التربية منها مصادرة الجوالات الذي اعتبره البعض مخالف للدستور والقانون.
إذ انتقد النائب نضال شريطي قرار الوزير المتضمن مصادرة الموبايل من الطالب، قائلاً: “نحن مع التشديد لكن لسنا مع مخالفة القانون والدستور، فالمصادرة لا تتم إلا بقرار قضائي وحكم مبرم وليس بقرارات من السلطة التنفيذية”.
ورد العزب بأن الوزارة لم تمنع اصطحاب الموبايلات إلى المدارس لكن منعت استخدامه في القاعة الصفية لأن معظم المشاكل التي تأتي للوزارة بسبب هذا الموضوع، كاشفاً أنها تستقبل يومياً 20 مشكلة كبيرة سواء كانت أخلاقية أم غير ذلك والمكان غير مناسب لذكرها.
كما تحدث وزير التربية أن الوزارة بصدد إنجاز مشروع علمي رائد على مستوى الشرق الأوسط، على أن يكون نافذة تعليمية يتم تحميل جميع الكتب على الموبايلات وتسجيل دروس على اليوتيوب من المدرسين المؤلفين لهذه الكتب، وبالتالي يمكن الحد قدر المستطاع من الدروس الخصوصية.
وفي مطلع شهر شباط الفائت، أطلقت مديرية التربية في محافظة طرطوس حملة ضد الدروس الخصوصية غير المرخصة في المدينة، ووصلت الحملة حتى تفتيش البيوت.