طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات السورية كافة، إبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة بوجوب التقيّد بالأقساط والرسوم الأخرى، من “أجور نقل واللباس المدرسي والقرطاسية والمراجع الإثرائية” المعتمدة أصولاً، وذلك حرصاً على استقرار العملية التربوية.
حيث أصدرت الوزارة بياناً، شددت فيه على “ضرورة التقيد بتقاضي الأقساط المدرسية المعتمدة عن الطلبة دفعة واحدة أو3 دفعات أو شهرياً على أن يتم تسديدها قبل نهاية الفصل الدراسي الأول بالإضافة إلى التقيد بإعلان الأقساط بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة على أن يشمل القسط (الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية) وإعلام المديرية وأولياء الأمور بها سنوياً قبل التسجيل”، لافتة إلى أن حجب هذه المعلومات يعتبر “مخالفة صريحة توجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة”.
كما شددت الوزارة في بيانها على “وجوب معالجة الشكاوى الواردة حول مخالفة تلك المؤسسات بالسرعة الممكنة، وتكليف من يلزم بالتدقيق في أقساط المؤسسات التعليمية الخاصة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها”، وفقاً لوكالة “سانا” الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن الأهالي في سوريا باتوا يشتكون من غلاء الأقساط في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر القرطاسية وغيرها من المستلزمات، موضحين أنها لا تتناسب مع دخلهم، وسط مطالب بـ “مراقبة الأسعار وضبطها ووضع حد لجشع بعض التجار”.