خاص|| أثر برس انتشرت بكثرة ظاهرة الترويج للأدوية والمنشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل حسابات وصفحات مجهولة المصدر أو غير موثوقة، من قبل أشخاص غير مختصين، بخلاف المعروف بأن الدواء يصرف من قبل الطبيب، أو الصيدلاني أحياناً.
تقول رهام التي تعمل اختصاصية تغذية بحديثها مع “أثر”، إنها تروّج لأدوية التنحيف عبر حسابها؛ مضيفة: “أنا كاختصاصية تغذية أتحمل المسؤولية فلكل مريض نوع دواء يسألني عنه قبل شرائه ومعظم المرضى أماكن سكنهم بعيدة لذلك أضطر إلى التواصل معهم عبر الواتساب أو الفيسبوك”.
وتابعت: “كما هو معروف وبحسب القانون لا يجوز صرف أي دواء من دون استشارة الطبيب أو الصيدلاني لكن الذي يحدث من قبل البعض (غير المختصين) هو إيهام الناس بأن هذه الأدوية مفيدة وغير ضارة وبالتالي يؤدي إقبال البعض عليها إلى مخاطر كثيرة لأن لها تأثيرات جانبية”.
وترى “رهام” أن سبب إقبال الشباب لشراء المقويات عبر مواقع التواصل من دون الاكتراث لأضرارها، هو لتفادي الذهاب إلى الطبيب خوفاً من الوصمة الاجتماعية، مؤكدة أنه في حال كان الشخص يعاني من مرض معين فإن شرائها عبر هذه الصفحات يعتبر أمراً في غاية الخطورة لذا من الضروري الوعي والتثقيف ضد استخدام الأدوية والمنشطات دون استشارة المختصين.
رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء د. عماد سعادة أكد لـ”أثر” أن الترويج للمنشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الشخصية مخالف 100% ممثلاً ذلك بحالة معينة: “اثنان من الأطباء نشرا إعلانات غير لائقة لعمليات نسائية لا تليق أن توضع باسم طبيب، تم استدعاؤهما إلى النقابة وتوجيههما لسحب كل ما تم نشره عبر صفحاتهما”؛ مشيراً إلى أن أي شكوى تصل إلى النقابة لا تليق بمهنة الطب تتابع ويعاقب من قام بالإساءة.
وحالة أخرى ذكرها لسيدة تعمل في مجال التغذية أي ليست طبيبة، كتبت لافتة على أنها طبيبة وتبيع أدوية فتم توقيفها بالأمن الجنائي؛ لذلك أي إعلان؛ أو ترويج لأي دواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتابع ويعاقب صاحبه وخاصة في حال كانت منشطات لأن الأخيرة تباع بموجب وصفه طبية ولا يجوز نشرها أو الترويج لها عبر هكذا صفحات.
وخلال حديثه أشار د. سعادة إلى الفرق بين المتممات الغذائية التي لا تحتاج إلى وصفة هذه بإمكان الصيدلاني وصفها؛ أما المقويات أو المنشطات فتوصف بموجب وصفة لأن لها تأثيرات جانبية يتحمل تبعاتها الطبيب المعالج خاصة في حال كان مريض ضغط أو سكري أو قلب.
وبين د. سعادة أن هذه الصفحات تلجأ إلى عرض هذه المنتجات والمنشطات لأن ليست كل المراكز مرخصة من قبل وزارة الصحة بل بعضها مرخص من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأبدى د. سعادة استعداده لتلقي أي شكوى ترد إلى النقابة ومتابعتها بشكل شخصي وخاصة للصفحات التي تروج للمنشطات بدون وصفة طبية.
دينا عبد – دمشق