أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية أن الانخفاض الحالي في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية لا يمكن أن يؤثر بشكل مباشر في خفض أسعار السلع والمواد في الأسواق.
وأوضح معاون وزير التجارة، جمال شعيب، لصحيفة “الوطن” السورية اليوم الأربعاء، أن الوزارة تراقب عن كثب كل تغيير يطرأ على سعر الصرف ولكن أغلب السلع والمواد حالياً في الأسواق تم استيرادها وإنتاجها وفقاً لسعر الصرف السابق الذي كان مرتفعاً ولذلك لا يمكن مطالبة البائع والتاجر بتخفيض أسعار سلع استوردها بسعر صرف مرتفع عن الحالي، فمن استورد السكر على سعر صرف 500 ليرة سورية لا يمكن مطالبته بالبيع على سعر صرف 434 ليرة سورية.
وأكد شعيب أن الوزارة تراقب الباعة والتجار عن طريق الفواتير فكل تاجر أو بائع لا يبرز فاتورة بالسلع والمواد التي يبيعها يتم تنظيم ضبط بحقه، لكون الفاتورة هي التي ثبت السعر الحقيقي الذي تم الاستيراد عليه.
وأضاف أن السوق حالياً تعتبر متأرجحة ولا يمكن الحكم عليها ويجب الانتظار لعدة أيام حتى يستقر سعر الصرف، مع متابعة يومية من الدوريات كافة وحضورها في الأسواق للتدقيق في المحال وخاصة على الفواتير.
ورغم هبوط سعر صرف الدولار بشكل تدريجي منذ أكثر من شهرين، لا يزال المواطنون يشتكون من عدم ظهور أيّة بوادر تبشر بانخفاض أسعار المواد الاستهلاكية، فيما رصد في بعض المناطق خارج العاصمة ارتفاع في أسعار بعض المواد.
ودعا حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام يوم أمس، المواطنين السوريين لعدم بيع ما يمتلكون من دولارات والاحتفاظ بها.
واعتبر اقتصاديون أن انخفاض سعر الصرف لن يسهم في انخفاض أسعار المنتجات لأن الانخفاض وهمي، ويندرج في إطار لعبة من قبل المضاربين بهدف جمع أكبر قدر من الدولار من جيوب المواطنين قبل عودة طرحه في السوق وبالتالي ارتفاعه مجدداً.
57