فور الإعلان عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن موقفها الرافض لأي تقارب عربي مع سوريا، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تتفق مع الأهداف النهائية لحلفائها العرب، وبعد يوم واحد من هذا القرار أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قرار تمديد العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام إضافي.
قرار تمديد العقوبات على سوريا جاء في الوقت الذي تتعرض فيه إدارة بايدن للانتقادات من قبل محللين ودبلوماسيين أمريكيين، الذين أكدوا أن النفوذ الأمريكي في سوريا يتراجع بشكل كبير، وفي هذا السياق قال بوبي غوش، المختص بالشؤون الخارجية في موقع “بلومبرغ” الأمريكي في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: “السماح للدول العربية بمساعدة دمشق سيكون خطأ جيوسياسياً فادحاً” مضيفاً أنه “قد تكون العقوبات بطيئة في العمل، لكنها بمثابة قيود”.
فيما يشير آخرون إلى تراجع سوريا في سلّم الأولويات الأمريكية إلى حد بعيد، وقالت في هذا السياق راندا سليم من معهد الشرق الأوسط، لموقع “المونيتور” الأمريكي: “التصويت حصل في نفس اليوم الذي التقى فيه كبير مساعدي بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان ، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، ولم تذكر قراءة البيت الأبيض لاجتماعهم أي ذكر لسوريا، وهذا الإغفال مؤشر على مكانة سوريا ضمن أولويات السياسة الخارجية للإدارة”.
وبصورة عامة أشارت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إلى أنه ب شكل عام، يمكن القول إن صفحة جديدة من العلاقات السورية – العربية تمّ فتحها بشكل رسمي، لينتقل المشهد العربي من حالة القطيعة إلى الاشتراك في محاولة حلّ أزمةٍ ساهم سلوك دول عربية عديدة في تعقيدها، وينتقل أيضاً العمل المشترك بين دمشق والعواصم العربية من الحالة الثنائية إلى وضع أكثر شمولية، إلا أن الخروج بنتائج واقعية على الأرض سيحتاج إلى جهود متواصلة، ووقت طويل، سواء بسبب تعقيدات الوضع السوري والتداخلات الإقليمية والدولية فيه، أو بسبب الدمار الكبير الذي خلّفته الحرب، ولعلّ عملية إعادة الإعمار تُعدّ واحدة من الخطوات الرئيسة التي يجب المضيّ فيها لتمهيد الطريق أمام خطوات أخرى، من بينها إعادة اللاجئين والنازحين إلى بيوتهم، والتي شكّلت أحد أهمّ دوافع المبادرة الأردنية”.
يشار إلى أنه قبل أن يصدر قرار بايدن بقرار تمديد قانون “قيصر” على سوريا لمدة عام قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن واشنطن أبلغت شركاءها في الشرق الأوسط بأن العقوبات الأمريكية ضد دمشق لا تزال سارية، رغم عودة سوريا للجامعة العربية، كما سبق أن أكد المدير السابق لشؤون سوريا في “مجلس الأمن القومي” الأمريكي أندرو تابلر، في مقال نشره “معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى” في حين أن “أحكام انقضاء مفعول قانون قيصر ستنتهي عام 2024، إلّا أنه من شبه المؤكد أنه سيتم تمديد مفعول القانون كما يتضح من التصويت (بأغلبية 414 مقابل 2 فقط) في الكونغرس الأمريكي في 27 شباط”.