أطلق المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين تعليمات جديدة تمنع جميع المؤسسات الاستشفائية من منح شهادة العمل وشهادة حسن السيرة لفائدة الأطباء، وطالب المجلس بتعليق إصدار الشهادات حتى إشعار آخر.
وتزامنت التعليمات مع التسهيلات الجديدة التي أعلنتها السلطات الفرنسية للأطباء الجزائريين ومعادلة شهاداتهم للعمل في الخارج، بالإضافة إلى إضراب الأطباء المقيمين.
وتفاجأ الأطباء بمختلف المؤسسات الاستشفائية بتعليمات المجلس الوطني للعمادة، والتي تقتضي تجميد عملية إيداع ملفات الأطباء إلى حين إصدار تعليمات أخرى، من دون تحديد أسباب ذلك أو مدة التعليق.
وأوضح أطباء لصحيفة “الشروق” الجزائرية أن التعليمات يمكن ربطها بالتسهيلات الأخيرة التي منحتها فرنسا للطبيب الجزائري والتي تفيد بمعادلة شهادته وبالتالي السماح له بمزاولة مهنته في فرنسا في ظروف أحسن وهو حلم أغلبية الأطباء في الجزائر، وخاصة الأطباء المقيمين الذين يواصلون حركتهم الاحتجاجية منذ شهرين ويرفضون التوقّف عن الإضراب رغم إصدار حكم قضائي بعدم شرعيته.
يشار إلى أن عدد الأطباء الجزائريين في فرنسا يفوق 15 ألف طبيب أي بنسبة حوالي 25% من الكوادر الطبية ذات الكفاءة، فضلاً عن الأطباء في مختلف دول الإتحاد الأوروبي.