سلط مندوب سورية الدائم إلى الأمم المتحدة خلال جلسة عُقدت أمس الاثنين، الضوء على الحرائق التي تفتعلها قوات الاحتلال الأمريكي والتركي بالأراضي الزراعية في مناطق شرق الفرات السورية، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وقدّم الجعفري شكوى رسمية إلى كل من أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ضد حكومات بعض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي جاء فيها أن “قوات الاحتلال الأمريكي والتركي عمدت إلى إحراق المحاصيل الزراعية في منطقة الجزيرة السورية بهدف إفراغ السلة الغذائية السورية من خيراتها وهي جريمة تمثل إرهاباً اقتصادياً جديداً ترقى إلى مستوى جرائم الحرب”.
ولفت إلى أن طائرات أباتشي تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي عمدت مؤخراً إلى رمي البالونات الحرارية مع اقتراب محصولي القمح والشعير من مرحلة الحصاد ما تسبب باندلاع عدد من الحرائق في حقول القمح والشعير في عدد من القرى التابعة لمدينة الشدادي جنوب مدينة الحسكة بينما أقدمت مجموعات من مسلحي الاحتلال التركي على إشعال النيران في عدد من حقول القمح والشعير في قرى بلدتي تل تمر وأبو راسين في ريف الحسكة واستهداف الحقول بقذائف الهاون ما أدى إلى إحراق آلاف الدونمات إضافة إلى سرقة المحاصيل الزراعية والاستيلاء عليها عبر الضغط على الأهالي لبيعها بأرخص الأثمان وتهريبها إلى الأراضي التركية.
وفي السياق ذاته، لفت الجعفري إلى أن إعلان تركيا مؤخراً عن بدء تشغيل أول توربين في سد “اليسو” على نهر دجلة وملء البحيرة الاصطناعية التابعة له في إجراء خطير من شأنه أن يضعف من مستوى المياه التي تصل إلى سورية والعراق من نهر دجلة.
وطالب الجعفري، الأمين العام للأمم المتحدة خلال الجلسة أن يكلف الجهات القانونية المختصة في الأمانة العامة إعداد تقرير عاجل حول مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض الحصار على الشعب السوري مع أحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآثارها السلبية على حياة الشعب السوري، مؤكداً أن هذه الممارسات هي اعتداء مباشر على سيادة وسلامة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وهو الأمر الذي يفرض على الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات ومواقف واضحة لضمان احترام كل الدول لالتزاماتها بموجب الميثاق والقانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة.