خاص|| أثر برس أطلق “أبو محمد الجولاني” زعيم “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفائها)” في اليومين الماضيين سراح أكثر من 40 قيادياً ومسلحاً ضمن صفوف “هيئة تحرير الشام” وذلك بعد ضغوط كبيرة تعرض لها.
وأفادت مصادر محلية لـ”أثر” بأن عدداً كبيراً من أهالي القياديين المعتقلين في سجون “الهيئة” توجهوا إلى ما يعرف باسم “المحكمة الشرعية” مطالبين بالإفراج عنهم بسبب سوء أوضاعهم الصحية وعدم ثبوت أي من التهم الموجهة إليهم.
وتابعت المصادر أن “الجولاني كان قد أصدر أمراً باعتقالتهم العام الماضي، من دون تقديم أي إثبات على التهم الموجه إليهم، ولم يتم عرضهم على أيٍ من المحاكم الشرعية داخل مناطق سيطرة الهيئة، فيما طالب قياديون حاليون الجولاني بتقديم إثبات على التهم الموجهة للقياديين الموجودين في سجون الهيئة أو الإفراج عنهم، الأمر الذي دفع الجولاني للإفراج عنهم خشية من توسّع رقعة الاحتجاجات، وتسجيل انشقاقات جديدة في صفوف الهيئة”.
وبيّنت المصادر: أن “الجولاني حاول المماطلة في إطلاق سراح القياديين، لكن الضغوط التي تعرض لها، وخوفه من تسجيل انشقاقات جديدة دفعة إلى إطلاق سراح ما يقرب 40 مسلحاً وقيادياً كانوا محتجزين في سجون الهيئة”.
وأضافت أن معظم القياديين المفرج عنهم تم نقلهم إلى مراكز طبية ومشافٍ، بسبب سوء حالتهم الصحية نتيجة تعرضهم للضرب والتعذيب.
وبالمقابل، حافظت “الهيئة” على اعتقال عدد من قيادييها ومن أبرزهم المدعو “أبو ماريا القحطاني” وهو الرجل الثاني في صفوف “الهيئة” وتم اعتقاله منذ أشهر عدة بتهمة الخيانة والعمالة والتواصل مع “التحالف الدولي” بحسب ما تناقلته المعرفات الخاصة بـ”الهيئة”.
وفي منتصف كانون الثاني الجاري اقتحمت “الهيئة” حي الجلاء وسط مدينة إدلب، واعتقلت أحد قيادييها بعد تطويق منزله بالكامل، وتم اقتياده إلى أحد مقراتها الأمنية من دون الكشف عن مصيره، كما اعتقلت أيضاً 5 من قيادييها ضمن أحد المزارع على أطراف مدينة سرمدا بالقرب من الحدود السورية- التركية.
وفي أيلول الفائت وسّع “الجولاني” حملة الاعتقالات التي ينفذها بحق قياديين وأعضاء في “الهيئة” بمناطق سيطرته شمال غربي سوريا، واعتقل خلال أيام 50 شخصاً بينهم مسؤول عن تصنيع المتفجّرات.
وشهدت صفوف “هيئة تحرير الشام” مؤخراً عدداً من الانشقاقات، ففي كانون الثاني 2023 هرب أحد أهم مساعدي “الجولاني” في إدلب باتجاه الأراضي التركية، وبحوزته ما يقارب 10 ملايين دولار هروباً مفاجئاً، برفقة زوجته وأولاده، تبعه انشقاق المدعو “أبو أحمد زكور” وهو الرجل الثالث في “الهيئة” ومسؤول عن الجناح الاقتصادي فيها، وكان مسؤولاً عن جميع الملفات المالية منها محطات الوقود والمطاعم والأموال.
باسل شرتوح- إدلب