أصدرت وزارة المالية السورية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق أحد كبار المخلصين الجمركيين، بحسب مصدر في الوزارة.
وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، أنه بالتوازي مع ذلك تم إيقاف عدد من العاملين في الأمانات الجمركية الحدودية في أمانة جديدة يابوس الحدودية مع لبنان وأمانة نصيب الحدودية مع الأردن، إضافة لشخص يعمل لدى مديرية جمارك دمشق، ورغم عدم وجود معلومات محددة حول عملية التوقيف والإحالة للتحقيق، إلا أن معظم المعلومات التي حصلت الصحيفة عليها تفيد بأن الأشخاص الذين تم إيقافهم وإحالتهم للتحقيق هم رؤساء أقسام وكشافين وعددهم نحو 8 أشخاص.
وتوقع مدير في الجمارك في حديثه للصحيفة أن يكون معظم الموقوفين هم كشافون، وأن سبب التوقيف هو مخالفات أثناء تنفيذ مهامهم في الكشف على البضائع والمواد المدخلة للبلد، مضيفاً “ربما تكون هناك مخالفات سمحت في إدخال مهربات تركية وغيرها للبلد بطرق غير شرعية، وربما لا تكون هناك مخالفات وأن التحقيقات هي من تحدد كل ذلك”.
في حين رجّح عدد من العاملين في الجمارك أن تتوسع دائرة التوقيف والتحقيقات لتطول عدداً أوسع من العاملين في الجمارك، وربما الإدارات التي حدثت فيها مثل هذه المخالفات أو التي تتحمل مسؤولية في حال ثبوت المخالفات، وأن كل ذلك هو رهن التحقيقات التي من شأنها تحديد المخالفات وعلى من تقع المسؤوليات في تنفيذها.
وفي حزيران 2019، أقر رئيس مجلس الوزراء السابق عماد خميس “وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، والمتضمنة تعزيز سيادة القانون وضمان مشاركة المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة.
ورغم أحاديث خميس عن الفساد ووعوده بالكشف عن “أسماء فاسدة”، إلا أن شائعات بتهم فساد واختلاس قد طالته أيضاً، كما قام مجلس الدولة في 11 من شهر كانون الثاني الفائت، بفسخ قرارات إدارية مخالفة صدرت عن رئيس مجلس الوزراء السابق عماد خميس وبعض الوزراء الحاليين.