أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب أيوب الربيعي، أمس الاحد، أن الحدود العراقية ـ السورية باتت مؤمنة بنسبة تفوق الـ 70%، مؤكداً أن الفراغات ستنتهي قريباً.
حيث قال الربيعي: إن “تأمين حدود العراق مع دول الجوار ومنها سوريا تعتبر من أولويات الأمن القومي للبلاد”، مبيناً أنه “على رغم التحديات المتعددة في المشهد العراقي إلا أن التحرك حيال الحدود السورية مستمر بوتيرة متصاعدة وهناك إنجازات تتحقق على الأرض”، حسب وسائل إعلام عراقية.
وأضاف الربيعي: إن “70% من الحدود السورية مؤمنة بالوقت الراهن والمساعي مستمرة لإغلاق كافة الفراغات بشكل نهائي في القريب العاجل خاصة مع وجود استخدام أكبر للتقنيات الحديثة في ضبط مفاصل الحدود من خلال الكاميرات الحرارية ذات الأبعاد العالية التي تغطي مناطق واسعة وتعمل في مختلف الظروف المناخية”.
ولفت إلى أن “تأمين الحدود السورية تمنع وقوع الكثير من الخروقات خاصة مع وجود مناطق تنتشر بها خلايا داعش”.
من جانبه، وكيل جهاز الأمن الوطني العراقي، حميد الشطري، ذكر قبل أيام، أن الجهاز يرصد محاولات تسلل بين الحدود العراقية ـ السورية ويقوم بتقديم المعلومات إلى قيادة العمليات المشتركة من خلال تقديم المعلومات الدقيقة التي يتم الحصول عليها بواسطة المصادر البشرية والفنية، وسط تحذيرات من أن تسلل مسلحي “داعش” من سوريا إلى العراق يعتبر “مؤشر خطير ينبغي تداركه وسد جميع الثغرات التي تحدث في الشريط الحدودي”.
وكان مجلس الأمن الوطني العراقي، بحث في وقتٍ سابق جهود تأمين الحدود العراقية ـ السورية، والسبل الكفيلة بتأمينها لمنع تسلل المسلحين إلى داخل الأراضي العراقية.
وفي نهاية شهر أيار الفائت، أشارت وزير الهجرة العراقية إيفان فائق إلى أنه عاد نحو 92 عائلة نازحة من “مخيم الهول” إلى مناطقهم الأصلية، مؤكدة أن مستشارية الأمن الوطني وقيادة العمليات المشتركة العراقية بالتعاون مع الوزارة هي من قررت عودة تلك العائلات.
وكان وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية كريم النوري أعلن أمس الأحد، أن الحكومة ستصدر وثائق للأطفال العراقيين العائدين من النزوح في سوريا، مضيفاً: “العشرات من الأطفال العراقيين ولدوا خلال فترة نزوح عوائلهم في سوريا عندما سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل في 10 حزيران عام 2014، وبقوا طيلة هذه الفترة من دون وثائق رسمية”، مع الإشارة إلى أن هذه الوثائق لا تشمل أطفال عوائل داعش، وإنما تشمل العراقيين العائدين فقط، ومن أبوين عراقيين، وأن يتمتع الأبوان بتدقيق أمني سليم.