خاص || أثر برس وجهت ما تعرف باسم “بلدية الشعب” التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، إنذاراً لسكان 75 منزلاً في قرية “التوينة” الواقعة على بعد 15 كم إلى الشمال الغربي من مدينة الحسكة، وذلك بحجة أن المنازل مبنية على أراض تابعة لها، أو مخالفة لقوانينها.
بحسب مصادر أهلية لمراسل “أثر برس”، فإن غالبية المنازل مبنية على أراض مملوكة للسكان المحليين، وقد قام عدد كبير من النازحين من المحافظات الشرقية بالتوجه إلى قرية “توينة”، القريبة من مركز محافظة الحسكة لشراء مساحات من الأراضي وفقاً لعقود شراء نظامية، تمكنوا من خلالها من بناء مساكن لهم بدلاً من الإقامة في المخيمات التي تسيطر عليها “قسد”.
بحسب البلدية التابعة لـ “قسد”، فإن ما أسمته بـ “الأراضي التابعة لها”، هي الأراضي الممنوحة من قبل الدولة السورية للسكان كـ “انتفاع” إلا أن “باسم الحمود” وهو من سكان بلدة “توينة” الأصليين، يؤكد في حديثه لـ “أثر برس”، أنه لا يوجد أي أرض زراعية داخل القرية، وأراضي الانتفاع تتبع للقرية وتقع في محيطها، وما تزعمه “قسد” بأن هذه الأراضي غير قابلة للبيع أو لنقل الملكية غير صحيح بالمطلق.
كما تزعم “قسد”، بأن بعض المباني التي أنذرت سكانها، مبنية فوق خطوط الهاتف وشبكة المياه، وأن بعضها اعتدى على الطريق العام الواصل بين محافظتي “الحسكة – حلب”، إلا أن السكان يؤكدون أنه لا يوجد أي منزل من الذين تم إنذار سكانها مبني في حرم الطريق الدولية، كما أنه من المخاطرة بالبناء ضمن حرم الطريق لكونه يشهد حوادث مرورية باستمرار.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها “أثر برس”، فإن القرار التعسفي الذي أصدرته “قسد” ، يستهدف تهجير النازحين المقيمين في القرية بشكل إجباري من خلال مصادرة ممتلكاتهم الموثقة بعقود شراء رسمية ، ومن المحتمل أن يكون الأمر مجرد محاولة لمصادرة ممتلكات المدنيين وإلحاقها بما ستقوم “قسد” لاحقاً ببيعه عبر تجارها للمدنيين مرة أخرى، ما يجعل الامر يندرج تحت اللفظ الشعبي القائل: “سرقة علنية”.
محمود عبد اللطيف – الحسكة