خاص || أثر برس صادرت “الآسايش” ما يقارب ألفي دونم من الأراضي الزراعية قبل بدء أصحابها بموسم الحصاد، وذلك بحجة أنها من “أملاك الدولة” التي تعدى عليها سكان قرية “عدلة” في ريف الحسكة الجنوبي.
وفي التفاصيل، قالت مصادر أهلية لـ “أثر برس”، إن “الآسايش” التابعة لـ “الوحدات الكردية”، داهمت قرية “عدلة” لتقوم بمصادرة أراض زراعية لاثنين من المدنيين في القرية، بحجة أنها من “أملاك الدولة”، علماً أن الفلاحين كانا بصدد البدء بموسم الحصاد، وعلى الرغم من إبراز الوثائق الرسمية التي تثبت “حق الانتفاع”، إلا أنها قامت باعتقال الفلاحيين واقتيادهما إلى أحد مقراتها في مدينة “الشدادي”.
وبحسب مصادر متعددة، فإن “قوات سوريا الديمقراطية”، وضعت يدها على مساحات واسعة من الأراضي التي ترك سكانها المنطقة، إضافة إلى أراضي القاطنين في المخيمات التي تسيطر عليها، كما قامت بزراعة أراضي “أملاك الدولة” بمحاصيل متعددة منها القمح والشعير، إضافة إلى زراعة الحشيش والخشخاش في القرى التي تمنع سكانها من العودة إليها.
وفي وقت تحاول فيه “الإدارة الذاتية”، منافسة الدولة السورية في شراء موسمي القمح والشعير في محافظة الحسكة، فإن سبل شحن المحصول من الأجزاء التي تحتلها “قسد”، في كل من محافظتي دير الزور والرقة، شبه معدومة، وذلك لكون الجسور بين ضفتي نهر الفرات مازالت مدمرة منذ أن قصفها الطيران الأمريكي خلال الفترة الممتدة ما بين صيف العام ٢٠١٦، وحتى احتلال مدينة الرقة في أيلول من العام ٢٠١٧.
ويؤكد سكان محليون خلال حديثهم لـ “أثر برس”، إن إمكانية نقل المحاصيل الزراعية إلى المراكز التي حددتها الدولة لاستلام الحبوب في مدينة القامشلي، شبه مستحيلة من الأراضي الواقعة في دير الزور أو الرقة، وذلك بسبب العراقيل الأمنية التي تفرضها حواجز “الآسايش”، إضافة إلى انعدام وجود المحروقات وارتفاع أجور الشحن.
وتشير التوقعات إلى إنتاج عال لموسمي القمح والشعير في المحافظات الشرقية، إلا أن الخسائر المادية التي سجلت نتيجة للحرائق التي تضرب المنطقة، أدت إلى خسائر مادية كبيرة للفلاحين الذين يتهمون “قسد”، بالوقوف وراء هذه الحرائق للإبقاء على الوضع الاقتصادي لسكان المنطقة متدهوراً، ما يعني استمرارية ابتزازهم مقابل المعونات والمساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والتي تتحكم قسد بعملية توزيعها.
محمود عبد اللطيف – الحسكة