قدم رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة الحكومة الأردنية على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي عمّت المملكة، ليدعو بعدها وزراءه لتقديم استقالتهم أيضاً.
وبحسب ما نقلت وكالة “عمون” الأردنية، فإن استقالة الملقي جاءت بعد اجتماعه مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، لتقبل الرئاسة الأردنية استقالة رئيس الحكومة، وتعين عمر الرزاز، وزير التربية والتعليم، خلفاً له.
وشهدت المحافظات الأردنية احتجاجات شعبية واسعة وإضراباً عاماً احتجاجاً على قانون “ضريبة الدخل” الذي فرضته حكومة البلاد على المواطنين.
ولم يُعرف بعد إذا ما كان القانون قد تم سحبه بموجب استقالة الحكومة أم لا، إذ من المقرر أن يعقد البرلمان الأردني جلسة بعد شهر رمضان الحالي لمناقشته.
وينص قانون “ضريبة الدخل” على فرض اقتطاعات مالية على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم الشهرية 1000 دولار، وعلى الأسر التي يتجاوز دخلها 2000 دولار شهرياً، كما تضمن القانون فرض اقتطاعات مالية على القطاعات، التجاري والصناعي والطبي، وغيرها من المفاصل الحيوية في البلاد.