خصصت الحكومة السورية يوم أمس الأحد، اجتماعها لبحث قضية مكافحة الفساد وتطوير أداء العمل الحكومي المالي والإداري.
وبحسب وكالة “سانا” فقد أقرت الحكومة جملة من الخطوات والإجراءات لمواجهة الفساد المؤسساتي والفردي بشقيه المالي والإداري في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.
واعتبرت الحكومة أن تحديث القوانين والأنظمة وآليات العمل في مؤسسات القطاع العام هو حجر الأساس بموضوع مكافحة الفساد بالإضافة إلى المحاسبة والمساءلة وإنزال أشد العقوبات بالفاسدين ومستغلي المال العام والمراكز الوظيفية، مع الإشارة إلى مسؤولية الوزراء عن مراقبة المؤسسات التابعة للوزارات وأداء العاملين فيها وملاحقة حالات الخلل ومكافحتها.
بدوره، أكد مجلس الوزراء السوري على مبدأ “لا أحد فوق القانون”، وأن فتح الجبهات في مواجهة الفساد هو قرار لا رجعة فيه ولن يتم التراخي أو التأجيل أو تجاهل الفساد في أي مكان.