أصدرت الحكومة السورية قرار حددت بموجبه بدل خدمات الفحص الفني للمركبات العامة والخاصة (عدا الحكومية) في مراكز الفحص الفني الخاصة، بـ 6 آلاف ليرة سورية للمركبات الصغيرة والمتوسطة، و8 آلاف ليرة سورية للمركبات الكبيرة.
وألزمت رئاسة الحكومة في قرارها مراكز الفحص الفني الخاصة بتسديد ألفي ليرة لصالح الخزينة عن كل سيارة صغيرة ومتوسطة تفحصها، و3 آلاف ليرة عن كل مركبة كبيرة من قيمة البدلات المحددة، بحسب ما ذكر موقع “syriasteps”.
وينص قانون السير في سورية، على أن تُفحص السيارات الخاصة فنياً مرة واحدة كل عامين بعد مرور 5 أعوام على تسجيلها في دوائر النقل لأول مرة، في حين تُفحص المركبات العامة كل سنة بعد مرور 3 سنوات على تسجيلها أول مرة، ثم أصبح الفحص سنوياً في 2017.
ويتمثل الفحص الفني بفحص الغازات المنطلقة من عادم الغازات، وتخزين النتائج أوتوماتيكياً على الحاسب، ثم يتم قياس الوزن المحوري للآلية، ومدى فعالية المخمدات التي تؤثر على مدى التصاق العجلات بالأرض، ثم يتم قياس انحراف العجلات.
وفي الخطوة التالية، يتم فحص قوة مكابح العجلات الأمامية والخلقية ومكابح اليد، وحساب الفرق بين قوة الكبح لكل من الدولاب اليميني واليساري للمحور الأمامي والخلفي، وقياس قوة الكبح الكلية وتباطؤ السيارة.
وبعد الانتهاء من فحص المكابح، يتم إجراء الفحوصات البصرية لكامل السيارة مثل الأنوار الخلفية والأمامية، وشدة الإضاءة، واهتراء العجلات والوصلات المفصلية، وعمل ماسحات الزجاج، ومدى انحراف الأشعة الضوئية للمصابيح الأمامية.
وقبل الفحص الفني يتم فقط تنظيف السيارة من الأعلى والأسفل، ومعايرة ضغط هواء العجلات بما يتناسب مع القيم المشار إليها من الشركة الصانعة، وبعد دفع رسوم الفحص الفني تدخل السيارة إلى مسرب الفحص الذي تعمل أجهزته أوتوماتيكياً.
وأطلقت وزارة النقل أمس الأحد، خاصية الربط الإلكتروني لدوائر النقل، والذي سيسهم في تخفيف الأعباء والمعاناة عن المواطنين خلال إنجاز المعاملات التي تخص السيارات والمركبات الآلية.