أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بفرض ضميمة (رسم) على مستوردات مادتي الألكيد ريزين وبولي فينيل أسيتات الداخلة في صناعة الدهانات، وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ صدور التوصية.
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على فيسبوك، أن التوصية جاءت لدعم الصناعة الوطنية، بعدما تم تشميل بعض المواد الأولية لصناعة الدهانات ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، وبالتالي يجب حمايتها نظراً لاستيراد أصناف مماثلة لها.
وتضمنت التوصية أن تنسق وزارة الصناعة مع اتحاد غرف الصناعة السورية، لتقييم أثر التوصية على الصناعات المحلية التي تستخدم المواد المفروض عليها ضميمة، ثم رفع النتائج قبل انقضاء مدة سريان العمل بالتوصية، لإعادة النظر فيها أو تعديلها.
كما أوصت اللجنة بالموافقة على فرض ضميمة على المستورد من مادة المواسير والأنابيب المجوفة، بهدف حماية المنتج المحلي وتشغيل المنشآت المتوقفة وزيادة الطاقات الإنتاجية للمنشآت العامة.
وتعمل الحكومة حالياً على مشروع إحلال بدائل المستوردات، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.
وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في شباط 2020.
وفي 23 من شهر تشرين الأول الفائت، دعا الصناعيون السوريون خلال اجتماعهم في وزارة الاقتصاد إلى حماية الصناعة الوطنية من خلال برنامج إحلال بدائل المستوردات عبر رفع الرسوم الجمركية على جميع البضائع والمواد المستوردة، مؤكدين على ضرورة حل مشاكل الاستيراد غير المنظم والتهريب، إضافةَ إلى موضوع تمويل المستوردات.