أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناً يقضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة.
وبحسب القانون الصادر اليوم الثلاثاء 19 من تشرين الثاني، يُحدث الصندوق لدى وزارة الكهرباء يترأسه وزيرها ويكون متمتعاً بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الأساسي في العاصمة دمشق، مع إمكانية إحداث فروع له في المحافظات الأخرى بقرار من الوزير.
وتصرف أموال الصندوق وفقاً للقانون على تسديد نفقات الصندوق من جهة، وعلى تقديم الدعم للمستفيدين (المستهلكين لحوامل الطاقة أو الراغبين بإقامة مشروع للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة) على هيئة قروض دون فوائد، ودعم الفائدة على القروض، بحسب نص القانون الذي نشرته وكالة “سانا”.
ويُحدث للصندوق فرع خاص ضمن الموازنة العامة للدولة، على أن تصدر موازنته بقرار من وزير المالية، وتتمثل مهام الصندوق بتقديم الدعم للمستفيدين، بالإضافة إلى مهمة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات لتحقيق أهداف الصندوق.
بينما تتضمن أبرز أهداف الصندوق، تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة.
وتقدم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء” والشركات التابعة لها في المحافظات، الدعم الفني والإداري وما يلزمه من آليات ومقرات واحتياجات للصندوق، وفقاً للقانون، كما يُقدّم “المركز الوطني لبحوث الطاقة” الدعم الفني والإداري اللازميين للصندوق، ويشارك في تنفيذ مهامه.
وتتجه الحكومة نحو تفعيل موضوع الطاقة المتجددة نتيجة قلة في المحروقات ما يؤثر ذلك على الكهرباء بسبب الحصار على سوريا والاستجرار الزائد على هذه المادة، على حد قول رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في البرلمان محمد رعد.
وكان البرلمان السوري ناقش في نهاية أيلول الفائت مشروع قانون الطاقات المتجددة المقدّم من وزارة الكهرباء، والمكوّن من 26 مادة، والذي يهدف إلى تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والحد من استهلاك الوقود والكهرباء التقليدية، وتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة.
ويعتبر هذا المشروع بديلاً لقانون خاص يدعم صندوق السخان الشمسي الصادر في عام 2016، لتوسيع المجالات باستخدام مصادر الطاقة الأخرى.