أفادت إحدى الصحف العربية، بأن هناك زيارة مرتقبة سيقوم بها وفد رسمي لبناني إلى سوريا.
حيث كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل اجتماع حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لوضع جدول أعمال الزيارة الرسمية المرتقبة للوفد اللبناني إلى سوريا، وذلك بهدف تنظيم أمور عالقة بين البلدين في أكثر من مجال.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بـ “الخاص”، قوله: “التركيز سيكون على كيفية التعاون أو التنسيق في مجالات مختلفة دون خرق قانون قيصر الذي يَعدّ أي تعامل مع الحكومة السورية تجارياً ومالياً واقتصادياً دعماً للحكومة السورية ويعرّض الأفراد والشركات اللبنانية والقطاع المصرفي للعقوبات”.
وأضاف المصدر: “لهذا السبب تتم دراسة جدول الأعمال بدقة وبطريقة لا تترتب عليها أي عقوبات على لبنان بل تعود بالنفع على البلدين فضلاً عن تنظيم عدد من الأمور العالقة بينهما، مشيراً إلى أن “الوفد الذي سيزور سوريا يُفترض أن يضم مبدئياً وزراء الصناعة والزراعة والأشغال”.
ويعد هذا الوفد اللبناني الرسمي الأول من نوعه لزيارة سوريا، إذ اقتصرت الزيارات مؤخراً على كل من وزير الصحة حمد حسن، الذي زار دمشق بداية العام الحالي بهدف الحصول على الأوكسجين الذي فُقد من لبنان خلال موجة قاسية لـ “كورونا”، ووزير الشؤون الاجتماعية الذي زار دمشق لبحث ملف عودة النازحين السوريين.
وأردف المصدر: “يأتي التحضير لهذه الزيارة في وقت باتت تسوية العلاقات مع سوريا أمراً مطلوباً انطلاقاً من علاقة دولة مع دولة ولا سيّما في ظلّ انفتاح كثير من الدول العربية والأوروبية على دمشق وإعادة سفاراتها.. ومن المؤكد أنّه من المفيد للبنان حلحلة كلّ القضايا العالقة وليس فقط قضية إعادة النازحين”، حسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
تجدر الإشارة إلى أن سوريا تعاني من أزمة اقتصادية إثر العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والمتمثلة بقانون قيصر، الذي يقضي بفرض المزيد من العقوبات والحصار الاقتصادي على سوريا، ليزيد من أعباء المعيشة التي يعاني منها الشعب السوري، علاوة على أنه يفرض إجراءات تقييدية ضد المنظمات والأفراد الذين يقدمون مساعدات مباشرة وغير مباشرة للحكومة السورية، مع الإشارة إلى أن قيصر أقره الكونغرس الأمريكي في شهر كانون الأول من عام 2019 الفائت.