منعت ما تسمى بـ “الحكومة المؤقتة” العاملة في مناطق سيطرة الميلشيات المسلحة في الشمال السوري، تداول الورقة النقدية الجديدة من فئة 5000 ليرة سورية، التي طرحها مصرف سوريا المركزي قبل يومين.
وقالت “المؤقتة” في تعميم، إنه “بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد (في الحكومة المؤقتة)، يُمنع تداول العملة الورقية من فئة 5000 ليرة سورية”.
كما أكد التعميم على منع تداول العملة الورقية من فئة 2000 ليرة سورية، بحسب القرار الصادر في 7 من تموز لعام 2017، دون الإشارة إلى الفئات الأخرى من العملة، ما يثير تساؤلاً حول الفائدة من منع فئات دون أخرى.
وقال عبد الحكيم المصري، الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة”، إن قرار منع تداول الـ 5000 الجديدة سيُعمم على كل الفعاليات الاقتصادية في الشمال السوري، كما ستتولى ما تُعرف بـ”وزارة العدل” تحديد العقوبات للمخالفين.
وفي السياق أصدر ما يُعرف بالمجلس المحلي، في مدينة أخترين في ريف حلب الشمالي الشرقي، قراراً يقضي بمنع تداول العملة الجديدة في المنطقة.
ونصّ القرار المذكور على مصادرة الأوراق النقدية من الفئة الجديدة أينما وجدت وإتلافها بقرار قضائي، مع الإشارة إلى أن محكمة أخترين والدوائر الأمنية والشرطة في الناحية، سيعملون على تنفيذ هذا القرار.
أيضاً، منع المجلس المحلي في مدينة الراعي شمال شرقي مدينة حلب، تداول الورقة النقدية الجديدة، “تحت طائلة المصادرة والإتلاف”.
وكان مصرف سوريا المركزي، طرح يوم الأحد الفائت، ورقة نقدية لفئة الـ “5000” لأول مرة في تاريخ البلاد.
يذكر أن مصرف سوريا المركزي طرح فئة نقدية جديدة من قيمة ألفي ليرة، في تموز من عام 2017، تلبية لحاجة السوق أيضاً، وحينها أصدرت المجالس المحلية في مناطق الشمال الغربي من سوريا، قراراً بمنع التعامل بها أيضاً.