اعتمدت الحكومة على رسائل SMS لإخبار الصناعيين برفع سعر الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة للطن الواحد للقطاعين العام والخاص، وفق ما كشفه صناعيون لصحيفة “الوطن” المحلية.
وتحدث الصناعي أسامة زيود أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة بهذه الظروف غير منطقي، وإذا كانت الحكومة تحاول أن تعوض الخسائر الموجودة بهذه الارتفاعات فذلك غير منطقي ومن المفترض أن تخفض تكاليف الإنتاج للصناعي حتى يستطيع الاستمرار والمنافسة وحتى يستطيع التصدير.
ولفت الصناعي إلى أن الحكومة تدعم المعارض بأموال كبيرة في محاولة لاستقطاب المستثمرين على نفقتها، ومع ذلك عندما يأتي المستثمر يفاجأ بالأسعار وارتفاعاتها الجنونية ويجد أن الأسعار في الدول المجاورة أقل، ما يعني أننا فعلياً لم نحقق أيّ فائدة والمعادلة بهذه الطريقة لن تحقق اقتصاداً ناجحاً، ومنذ ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والاقتصاد في تراجع.
وتابع أن دعم الصناعة يحتاج إلى بيئة وحاضنة استثمارية وأرض خصبة للاستثمار، إلا أن الجميع يعاني من زيادة التكاليف، ورفع أسعار حوامل الطاقة سينعكس على المستهلك الطبقة الأساسية التي تحرك رأس المال.
وأشار إلى أن مخصصات المازوت لا تكفي ما يعني أن القرارات غير منظمة، وأن من يستفيد فقط هو من يتهرب من الضرائب.
من جهته، أوضح الصناعي عاطف طيفور أن ارتفاع الأسعار يأتي مترافقاً مع التضخم وسعر الصرف وصعوبة التوريدات، معتبراً أن توفير المادة أهم من سعرها لأن فقدان المواد من الأسواق يخفض الإنتاج ويسبب خسارة بالإنتاج والمبيعات للصناعي.
ونوه إلى أن رفع الأسعار بشكلٍ منطقي مع توفر المادة يساهم برفع نسب الإنتاج والمبيعات الأمر الذي يعوض نوعاً ما من الخسارة.
وكان آخر رفع أعلنت عنه الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) في 25 آب الفائت، وحددت حينها سعر مبيع طن الفيول إلى 620 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 510 آلاف ليرة.
ويتركز استهلاك الفيول في الصناعات المتوسطة والثقيلة، كالزجاج والإسمنت والورق الصحي والكرتون، والسيراميك والقرميد والمنظفات والخيوط والأقمشة القطنية والنسيجية والحديد والكونسروة، ومع هذا الارتفاع الجديد للفيول سنشهد ارتفاعاً في أسعار المنتجات الصناعية مما يحد من تسويقها محلياً مع ضعف القدرة الشرائية لدى السوريين.