خاص|| أثر برس
كغيرها من السنوات، يحرم أصحاب الدخل المحدود من شراء الحلويات مع اقتراب العيد، حيث بلغت أسعار بعض الأنواع ذروتها مع توقعات بأن ترتفع خلال الأيام القليلة القادمة.
مابين نوع أول ونوع فاخر، يقف أسعد وهو موظف فئة ثانية حائراً بينهما، ويكتفي بالنظر كون راتبه لايتيح له شراء كيلو واحد.
أبو عرب حيدر، وهو صاحب محل حلويات العريقة في دمشق أطلع مراسل “أثر برس” على أصناف وأسعار بعض الأنواع فقال: “يوجد نوعين للحلويات نوع أول ونوع فاخر، النوع الأول المشكل سعره 9500 للكيلو غرام الواحد، أما سعر النوع الواحد كالبلورية أوالكول وشكور أو الآسية فسعر الكيلو 9500 ليرة، بينما سعر كيلو المبرومة 11500ليرة”.
ويتابع حيدر حديثه عن الأسعار: “أما البرازق والغريبة ومعمول العجوة فسعر الكيلو 3500 ويمكن أن ترتفع لتصبح 4000 ليرة، أما معمول الفستق 9500”.
وسعر النوع الإكسترا من البرازق والعجوة كما حدده حيدر، فيبلغ 6000 ليرة والغريبة 5000، والمشكل الفاخر 14000، والسوبر اكسترا مشكل 16000، أما سعر النوع الواحد من السوبر اكسترا فهو 15000 ليرة.
وعن آلية تحديد الأسعار يقول أبو عرب: “يتم تحديد الأسعار بناء على جودة المواد الأولية ولدينا بيان تكلفة بالمواد، لذلك يختلف السعر بين نوع وآخر بناء على نوعية وكمية الفستق والسمنة والعجين المستخدم في صناعة الحلويات”.
أم خضر وهي ربة منزل حمصية الأصل وتقطن في دمشق التقاها مراسل “أثر برس” أكدت أنها تفضل تحضير حلويات العيد في منزلها ضاربةً المثل بأقراص العيد الحمصية والتي تكلفتها بسيطة أمام سعر كيلو واحد من حلويات السوق.
حيث تبلغ كلفة هذا النوع من الحلو قرابة ثلاثة آلاف ليرة فقط ويكفي لأيام العيد الثلاثة وربما أكثر.
بينما وجه سمير، مواطن آخر، عتب كبير لـوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كونها لم تعد تقوم بوضع نشرة الأسعار على موقعها الرسمي، معتبراً أن هذه الأصناف من الحلويات لديها من يشتريها من أصحاب “الدخل المفتوح”.
وعن دور الوزارة في ضبط سعر الحلويات، قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب لموقع “أثر برس”: “نتجه حالياً إلى موضوع أسعار حلويات العيد كونه يشتد الطلب عليها خلال هذه الفترة بالإضافة إلى زيادة الطلب على الملابس”.
وتابع: “كلما اشتد الطلب على مادة اشتدت الرقابة عليها، نراقب المادة من الناحية السعرية وأحياناً نقارنها مع أسعار ماقبل شهر رمضان ونقارنها أيضاً من ناحية المواصفات اذا كانت مطابقة للمواصفات أو غير مطابقة”.
وأردف الخطيب: “يوجد لجان مختصة بدراسة سعر كل مادة، واللجنة مؤلفة من حرفيين وأعضاء فنيين إضافة إلى أنه يرأسها معاون مدير أو مدير التجارة لداخلية في كل محافظة”.
وبين مدير حماية المستهلك أنه وفي حال وجود مخالفة ينظم الضبط اللازم بحق المخالف، وإذا كانت المخالفة كبيرة فتوجد اجراءات غير الضبط وهي إغلاق المحل لمدة تتراوح من 3 أيام إلى شهر وذلك وفق القانون 14.
علي خزنة – دمشق